قالت وزارة المالية الهندية في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر يوم الثلاثاء إن اتفاقية تجارية ناجحة بين الهند والولايات المتحدة قد تعزز الصادرات وتفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف التقرير: “إن اتفاقية تجارية ناجحة بين الولايات المتحدة والهند قد تحوّل التحديات الحالية إلى فرص مواتية، ما يفتح آفاقًا جديدة للوصول إلى أسواق جديدة وينشط الصادرات”.

زار وزير التجارة الهندي بيوش جويال واشنطن الأسبوع الماضي لدفع محادثات التجارة، حيث يهدف الجانبان إلى توقيع اتفاقية مؤقتة بحلول أوائل يوليو.

وتسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة الـ 90 يومًا التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أبريل لشركائه التجاريين الرئيسيين، والتي تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند.

الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية حوالي 129 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

ويميل الميزان التجاري حاليًا لصالح الهند، التي تحقق فائضًا قدره 45.7 مليار دولار أمريكي مع الولايات المتحدة.

وأشار تقرير وزارة المالية أيضًا إلى أن الإعفاءات الضريبية المباشرة التي أقرتها الحكومة، والإجراءات المالية، وتخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من البنك المركزي، يمكن أن تُسرّع الانتعاش وترفع النمو إلى الحد الأقصى للتوقعات التي تتراوح بين 6.3% و6.8% في السنة المالية الحالية.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي يلعب “دورًا محوريًا” في دعم النشاط الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات العالمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تُحفّز تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي وتخفيض أسعار الفائدة الأخير من قِبَل البنك المركزي الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الهند تتمتع بإمكاناتٍ تُمكّنها من البقاء كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في ظل حالة عدم اليقين العالمية المستمرة.

وأضاف التقرير أن الروبية الهندية حافظت على استقرارها النسبي، وأن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال تُوفّر حمايةً من الصدمات الخارجية.