تعمل الحكومة الصينية على صياغة نسخة جديدة من خطتها لدعم إنتاج السلع التكنولوجية المتقدمة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإعادة توطين التصنيع داخل الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج”، أن الخطة الجديدة للحكومة ستمتد لعشر سنوات، وستُركّز على تقنيات مثل معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيرين إلى أنها لن تحمل اسمًا مشابهًا لخطة “صنع في الصين 2025” لتجنب إثارة الانتقادات الغربية.
كما يعمل صانعو السياسات في الصين في سياق موازٍ على إعداد الخطة الخمسية المقبلة والتي تبدأ عام 2026 بهدف الحفاظ على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات مستقرة على المدى المتوسط والطويل.
ويميل المسؤولون الصينيون إلى تجنب وضع هدف رقمي لحصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ضعف أدوات بكين لتحفيز إنفاق الأسر، وعدم رغبتها في الالتزام بهدف محدد يصعب تحقيقه.
