وكالات :

توقعت ستاندرد آند بوزر وكاله التصنيف الأئتمانى  نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي ، الذى يبلغ حجمة نحو  2.2 تريليون دولار بين 10% و12 %  خلال عامى  2021 و2022  .

وأرجعت الوكالة توقعها إلى  زيادة إصدارات الصكوك وحدوث تعافي اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.

وأشارات الوكالة فى تقريرها الصادر حديثا  إلى أن  القطاع الأسلامى واصل  النمو العام الماضي رغم جائحة كوفيد-19 لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، لتنمو الأصول الإسلامية العالمية 10.6% في 2020 مقابل نمو 17.3% العام السابق.

وارتفع التمويل الإسلامي ، الذي يحظر  تعاملات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ،  منذ سنوات عديدة في  اسواق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ، لكنه لا يزال صناعة مجزأة مع تطبيق قواعده بشكل متباين .

وتوقعت  ستاندرد آند بورز  اليوم  حدوث تقدم فى  الإطار القانوني والتنظيمي العالمي الموحد للتمويل الإسلامي خلال العام المقبل .

وأكدت على أن حدوث ذلك الإطار  يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من تباين المعايير وعدم وجود قواعد منظمة للتعاملات .

وتوقعت ستاندر أند بورز ايضا أن يشهد العامين المقبلين دعما  في السعودية، لترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع حرص السعوديه على تنويع ألياتها الأقتصادية .

كما  أنه من المتوقع أن يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.

وتوقعت الوكالة  أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام  مقابل 140 مليارا في 2020 ، بسبب وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات.

وسلطت ستاندرد أند بورز  الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق، بالأضافة غلى  زيادة في معدلات التخلف عن السداد.

وقالت الوكالة “نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية.

وأضافت أن الشركات التى تعمل فى مجال الطيرات والقطاعات المرتبطة كالسياحة والفندقة والسفر ، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19، عدة أرباع للتعافي لمستويات ماقبل الجائحة”.