خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون أمريكا يوم الجمعة، ما أدى إلى حرمان واشنطن من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهزّ هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، ما قد يُشكّل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يُعانون بالفعل من الرسوم الجمركية والتضخم.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لأمريكا 

من بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأميركية، وقد حافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917.

وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم إلى وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2011 و2023 على التوالي.

وأفادت موديز في بيان لها بأن قرار خفض تصنيف الديون جاء نتيجة «الزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل»، في المستقبل، توقعت وكالة موديز استمرار نمو احتياجات الاقتراض، ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأميركي ككل.

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي يوم الجمعة «تركز إدارة ترامب والجمهوريون على إصلاح فوضى بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب بيتنا»، وأضاف «لو كانت موديز تتمتع بأي مصداقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي حلت بالسنوات الأربع الماضية».

ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة على شبكة CNN فوراً.

أخطرت موديز الولايات المتحدة في البداية بخفض محتمل للتصنيف الائتماني في نوفمبر تشرين الثاني 2024، مشيرةً في ذلك الوقت إلى الأحداث الأخيرة التي جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا.

وشمل ذلك احتمالية تخلف أميركا عن سداد ديونها في الصيف الماضي، وما نتج عنه من إقالة رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يُطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل لأسابيع.

ماذا يعني خفض تصنيف أمريكا؟

صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً.

وتعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات المستقبلية للولايات المتحدة «مستقرة» جزئياً بسبب «تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقل».

ومع ذلك، أثار الرئيس دونالد ترامب مؤخراً تساؤلات بشأن ما إذا كان سيستمر في احترام استقلال البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول.

لطالما اعتبر المستثمرون الدين الأمريكي الأكثر أماناً، لكن خفض موديز للتصنيف، إلى جانب وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه.

من المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون المزيد من المخاطر في إقراض الأموال للحكومة.