سجلت أسعار السلع الأولية في الصين أكبر انخفاض لها في ستة أشهر في أبريل، بينما انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحفيز في ظل سعي صانعي السياسات للتعامل مع الآثار الاقتصادية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
أدى تباطؤ سوق الإسكان المطول، وارتفاع ديون الأسر، وانعدام الأمن الوظيفي إلى إعاقة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما أبقى الضغوط الانكماشية قائمة.
والآن، يواجه الاقتصاد أيضًا مخاطر خارجية متزايدة ناجمة عن الحواجز التجارية.
مع ذلك، ثمة آمال في تهدئة التوترات مع بدء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا يوم السبت.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.7% في أبريل على أساس سنوي، وهو أسوأ من انخفاضه بنسبة 2.5% في مارس، ولكنه جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض قدره 2.8%، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول: “لا تزال الصين تواجه ضغوطًا انكماشية مستمرة. وقد يزداد هذا الضغط في الأشهر المقبلة مع احتمال تراجع الصادرات”.
وأضاف تشانغ: “حتى لو تمكنت الصين والولايات المتحدة من إحراز تقدم وخفض الرسوم الجمركية في المفاوضات التجارية، فمن غير المرجح أن تعود الرسوم إلى مستواها قبل أبريل”. وأضاف: “من الضروري اتباع سياسة مالية أكثر استباقية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة مشكلة الانكماش”.
انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، مطابقةً بذلك انخفاضًا بنسبة 0.1% في مارس وتوقعات استطلاع أجرته رويترز.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 0.4% في مارس، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين بعدم حدوث أي تغيير في الأسعار.
بلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.5% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، متماشياً مع الزيادة المسجلة في مارس/آذار.
وتطبق الحكومة الصينية مجموعة واسعة من التدابير لتحفيز الاستهلاك في مختلف القطاعات، وأعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة.
مع تأثر الصادرات بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بادرت شركات التجزئة الصينية العملاقة، بما في ذلك JD.com وFreshippo المملوكة لشركة Alibaba، باتخاذ تدابير لمساعدة المصدرين على التوجه نحو السوق المحلية. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من انخفاض الأسعار مع استمرار ضعف ثقة الشركات والمستهلكين بسبب التوقعات غير المؤكدة.
خفّضت بنوك الاستثمار العالمية، بما في ذلك Goldman Sachs، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ حوالي 5%، وعزت هذا التخفيض إلى الحرب التجارية المدمرة.
