قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أنه يوجد قاعدة بيانات متكاملة بـ 9.2 مليون أسرة من الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر بإجمالي 33 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة.
وأكدت أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.
و أفادت أن تعزيز الوعي المجتمعي هو أولوية أولى في بناء المواطن المصري بل في بناء الوطن، وأن العمل على تنمية الأسرة هو أشمل وأعم من العمل فقط على تنظيمها، حيث أن ما تطمح إليه الدولة هو تحسين مؤشرات تنمية الأسرة وجودة الحياة وليس فقط خفض الزيادة السكانية.
عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج “سكن كريم” في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.
الوعي بأضرار الزواج المبكر والحفاظ على كيان الأسرة بمنظور متكامل
وعن الزواج المبكر، أـفادت الوزيرة أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات.
وأضافت أنه هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً.
كما تفقد الزوجة الطفلــــة حقوقهــــــا فى التوثيـــــق الرسمـــــــى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـــــراج شهـــــادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة.
ويهدف البرنامج الي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.
وأضافت أن برنامج “وعي” يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20,000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر.
أكدت أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الاسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.
وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.
وحول برنامج مودة، قالت الوزيرة إنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.
وأشارت إلى أنه بلغ عدد المترددين على منصة مودة الرقمية للتعلُّم عن بُعد مُنذ إطلاقها وحتي تاريخه حوالي 4 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية منهم 75% منهم من الإناث، كما اعتمد المجلس الأعلي للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة “مودة” كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.
