قفزت صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، خلال الربع الأول من العام الجاري، محققًا نموًا يتخطي 186% خلال 3 أشهر، ليصل إلى نحو 15.05مليار دولار بنهاية مارس 2025، بما يعادل 760.8 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار دولار بما يعادل 265.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.
وصافى الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته، علمًا بأنه تمّ احتساب سعر الدولار عند 50.90 جنيه للدولار فى ديسمبر 2024، و50.52 جنيه فى مارس 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزى.
وجاء التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مدفوعاً بارتفاع الأصول الأجنبية، نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، إضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية.
