أعلن باركليز وجولدمان ساكس، أمس الجمعة، أنهما يتوقعان أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في يوليو، بعد تقرير للوظائف جاء أفضل من المتوقع.
وكان البنكان قد توقعا سابقا خفضا لأسعار الفائدة في يونيو.
وتلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعض الدعم من بيانات أظهرت استقرار معدل التوظيف في الولايات المتحدة، وأشارت إلى عدم وجود سبب للتسرع في خفض الفائدة، وذلك بالتزامن مع حالة تأهب لاحتمال حدوث تصدعات محتملة في سوق العمل وسط تكيف الشركات مع السياسة التجارية الأمريكية.
وأظهرت بيانات في أمس الجمعة ارتفاعا في الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع في أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%، وفق “رويترز”.
وتعد تلك البيانات مؤشرا على بقاء سوق العمل في حالة توازن خلال شهر أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر رسوم جمركية منذ 100 عام، مما أدى إلى انخفاض الأسهم واضطراب سوق السندات قبل أن تعلق الإدارة العديد من تلك الرسوم حتى يوليو.
ووسط صمود سوق العمل واستمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2%، من المتوقع أن يلتزم صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بخطتهم المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستوياتها الحالية حتى يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.
وأظهر تقرير الوظائف ارتفاع الأجور للساعة الواحدة 3.8%، مقارنة بالعام السابق وبنفس وتيرة ارتفاعها في مارس، وهو مستوى يأتي في نطاق ما يعتبره الاحتياطي الفيدرالي متسقا مع هدف التضخم.
وتراهن الأسواق حاليا على أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى يوليو لخفض أسعار الفائدة مجددا مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى يونيو، ويتوقعون حاليا إجراء ثلاثة تخفيضات في تكاليف الاقتراض بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها بحلول نهاية العام الجاري.
