صرّح الدكتور محمد رزق، رجل الأعمال والسياسي البارز وعضو حزب مستقبل وطن، بأن القارة الأفريقية تمثل الفرصة الذهبية القادمة للصناعة والتجارة المصرية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة مع أغلب دول القارة، يضعانها في موقع فريد لتكون بوابة أفريقيا الصناعية الأولى.
وأكد الدكتور رزق أن الوقت قد حان لوضع خطة قومية متكاملة لاختراق الأسواق الأفريقية، تعتمد على محورين أساسيين: الأول هو دعم التصنيع المحلي القابل للتصدير، والثاني هو إعادة بناء شبكات التوزيع التجارية المصرية داخل الدول الأفريقية، خاصة دول الجنوب والغرب ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياج المتزايد للمنتجات المصنعة.
وأوضح أن شركاته، العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتصنيع الأخشاب، وضعت أفريقيا ضمن أولوياتها خلال السنوات القادمة، وذلك عبر دراسة احتياجات الأسواق الأفريقية من المواد الخام والسلع نصف المصنعة والمنتجات الخشبية، تمهيداً لإطلاق خطوط تصديرية موجهة بشكل مباشر إلى تلك الأسواق، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأجنبية، مثل تركيا والهند والصين، تخترق الأسواق الأفريقية بثقة منذ سنوات، في حين لا تزال بعض الشركات المصرية تتحرك بشكل فردي ودون دعم كافٍ، مما يتطلب تدخل الدولة عبر مبادرات تصديرية مستدامة، وتأمين خطوط شحن مباشرة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمصدرين نحو القارة.
كما دعا الدكتور محمد رزق إلى إنشاء مجالس أعمال قطاعية متخصصة لأفريقيا، تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتعمل على وضع خريطة صناعية تصديرية تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة لحجم الطلب الأفريقي في القطاعات المختلفة، مع ربطها بجهود الدولة في اتفاقيات التعاون الثنائي والمشروعات اللوجستية الكبرى، مثل محور النقل النهري وموانئ البحر الأحمر.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور رزق أن “من يمتلك أفريقيا اقتصادياً خلال العقد القادم، سيمتلك ميزة استراتيجية دولية ضخمة”، داعياً إلى أن تكون مصر في مقدمة هذا التوجه، لا باعتبارها فقط بوابة لوجستية، بل كعاصمة للتصنيع والتوزيع في القارة السمراء
