توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي احتياجات التمويل العام للأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى 263 مليار دولار في العام الجاري 2025 ، وذلك مقابل من 249 مليار دولار في عام 2024، لتصل إلى 303 مليارات دولار بحلول عام 2029 .
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي أطلقها الصندوق صباح اليوم الخميس، تزيد الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة مخاطر استدامة الدين بهذه الاقتصادات، و يجعلها عرضة للتحولات في ثقة المستثمرين وتزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع احتياجات التمويل الإجمالية للدول منخفضة الدخل بشكل حاد من 2.8 مليار دولار في عام 2025 إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعة في المقام الأول باحتياجات إعادة الإعمار المرتفعة في السودان والتي ستتطلب مساعدات أجنبية كبيرة.
وقال الصندوق إن تعافي الاقتصاد العالمي من الصدمات السلبية المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة يزداد هشاشة وتعرضًا لمخاطر جديدة، مشيرًا إلى أن تزايد التشرذم الجغرافي والسياسي، وارتفاع التوترات التجارية، وضعف التعاون الدولي تولد كلها أجواء غير عادية من عدم اليقين الذي يؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية العالمية، في ظل توقعات زيادة ضعف النمو واتساع نطاق الاختلالات الاقتصادية على نحو يفوق ما كان متوقعا وقت صدور عدد أكتوبر 2024 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط.
