عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لهذه المنظومة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة المخلفات البلدية وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.
وتمت الإشارة بالاجتماع إلى مبادرة البنك المركزي للبدء في دعم منظومة المخلفات البلدية كمشروع قومي، ودور قطاع المسئولية الاجتماعية للقطاع المصرفي الذى سيسهم في تحسين تمويل مصروفات التشغيل.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة المخلفات البلدية وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.
وتمت الإشارة بالاجتماع إلى مبادرة البنك المركزي للبدء في دعم منظومة المخلفات البلدية كمشروع قومي، ودور قطاع المسئولية الاجتماعية للقطاع المصرفي الذى سيسهم في تحسين تمويل مصروفات التشغيل.
