أعلنت وزارة المالية اللبنانية يوم الخميس أن البنك الدولي سيمنح لبنان قرضًا بقيمة 250 مليون دولار ، سيُستخدم للمساعدة في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد التي تعاني من أزمة.
واجه لبنان مشاكل كبيرة في الكهرباء لعقود، لكن الوضع ازداد سوءًا بعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأ أواخر عام 2019. كما ألحقت حرب إسرائيل وحزب الله التي استمرت 14 شهرًا وانتهت في أواخر نوفمبر أضرارًا بالغة بالكهرباء والبنية التحتية الأخرى في أجزاء من لبنان.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، وقّعا الاتفاقية بين لبنان والبنك الدولي في واشنطن.
يتواجد مسؤولون لبنانيون، من بينهم جابر، ووزير الاقتصاد عامر بساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ونقلت الوكالة عن جابر قوله: “يُشكّل هذا القرض دفعة قوية لخطوات الإصلاحات التي يُجريها لبنان لإصلاح هذا القطاع”. يعتمد معظم اللبنانيين على المولدات الخاصة لإنتاج الكهرباء، وهي كهرباء باهظة التكلفة وتُسبب التلوث.
وسيُستخدم القرض لتحسين تحصيل فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى تحسين مزارع الطاقة الشمسية، مما سيوفر 40 مليون دولار سنويًا، وفقًا للتقرير.
تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بالعمل على تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وسوء الإدارة المستمر منذ عقود من قبل الطبقة الحاكمة لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي وصفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
في بيروت، أقرّ البرلمان يوم الخميس قانونًا يلبي مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي، وهو رفع السرية المصرفية المطبقة منذ عقود قبل موافقة الصندوق على برنامج إنقاذ.
جذب قانون السرية المصرفية لعام ١٩٥٦، الذي يمنع الكشف عن معلومات العملاء وحساباتهم، الكثير من الودائع الأجنبية إلى البلاد في سنواته الأولى، ولكنه اعتُبر مؤخرًا عقبة أمام مكافحة الفساد وغسيل الأموال في هذه الدولة الصغيرة.
ينص القانون الجديد، الذي أقرّه البرلمان بأغلبية 87 صوتًا مقابل 13 صوتًا معارضًا، على أن هناك فترة عشر سنوات بأثر رجعي، مما يعني أن الحسابات التي تعود إلى ما قبل عام 2015 لن تكون مشمولة ببند السرية.
منذ بدء التدهور الاقتصادي في لبنان في أكتوبر 2019 ، غرق ثلاثة أرباع سكانه البالغ عددهم ٦ ملايين نسمة، بمن فيهم مليون لاجئ سوري، في براثن الفقر. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 ٪ من قيمتها.
