قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي هي مرحلة الاصلاح الهيكيلي لقطاعات الاقتصاد، موضحا ان الاصلاحات الهيكلية تضمن عملية التنمية المستدامة للاقتصاد بعد تنفيذ الاصلاحات المالية والنقدية منذ 2016

واشار الى ان برنامج الاصلاح المالي والنقدي ساهم في رفع معدل النمو من 2.9% إلى أكثر من 5% وزيادة الاحتياطي النقدي من مستويات 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة

واضاف ان برنامج الاصلاح الهيكلي يستهدف هيكلة للقطاعات بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة القادمة

واوضح أن هدفنا أن نقفز بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بظروف مثل أزمة كورونا الحالية، حيث أن برنامج الاصلاحات الهيكلية سيمتد على مدار الثلاث سنوات القادمة

وتابع، ملامح برنامج الاصلاحات الهيكلية سيستهدف جانب العرض الكلي للاقتصاد وترتكز على 7 مؤشرات هي تحرير التجارة واصلاح منظومة التدريب وتطوير أسواق المال وتطوير أسواق العمل وتطوير قطاع التعليم وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية

وأضاف ان الاقتصاد المصري يتميز بتعددية القطاعات وتم تحديد 3 قطاعات ذات الأولوية، حيث ان رؤينا خلال 3 سنوات القادمة التركيز 3 قطاعات هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وذلك لدفع عجلة النمو

وقال ان برنامج الاصلاح الهيكيلي سيدفع النمو إلى مستويات بين 6 إلى 7% خلال الـ 3 سنوات قادمة، حيث تستهدف مصر زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% مقابل نحو 2.7% حاليا

وأضاف ان ننظر لمستويات الدين التي تثير قلق المؤسسات الدولية وتثبيتها خلال العام المالي القادم على أن يتخذ مسار هبوطي بعد ذلك، مشيرا الى ان المرحلة القادمة ستركز على تيسير وتبسيط التشريعات وتوحيدها، حيث الحكومة المصرية ستنفذ مشروعات واستثمارات باتجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر

واوضح ان الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق اصلاحات تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، منوها الى ان مرحلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين