أكد حسام الشاهد – الخبير العقاري ، ورئيس القطاع التجاري بشركه كيان للتطوير العقاري ، بأن تأثيرات الرسوم الجمركية على السوق العقارية المصريه، سوف تكون محدودة، وتوقع الشاهد ؛ أن ترتفع تكاليف استيراد مواد البناء المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري، بنسب قد تتراوح بين 2 و5 في المائة.
وأوضح الشاهد؛ أن السوق العقارية المصريه تحظي بثقة المستثمرين في القطاع العقاري، بوصفه قطاعاً جاذباً للاستثمار الفردي والمؤسسي، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال، في ظل التوترات والتذبذبات التي تشهدها أسواق المال العالمية.
وذكر الشاهد ؛ بأن إن السوق العقارية في منطقه الشرق الأوسط ومصر ستواجه تأثيرات معتدلة، نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، وما سينشأ عنها من تأثيرات على رسوم التجارة العالمية ؛ خصوصاً في تكاليف مواد البناء المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري.
وأضاف الشاهد ؛ من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى زيادة تكاليف استيراد مواد البناء بنسبة بين 3.4 في المائة و7 في المائة، وبالطبع، فإن هذا سيلقي بظلاله على ارتفاع تكاليف البناء، والتي قد تزيد بين 2 و5 في المائة سنوياً، نتيجة للطلب المتنامي في ظل مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري القائمة حالياً في أغلب المدن المصريه، وكذلك المخطط لها خلال الفترة القادمة وتحدث عن إمكانية إضافة ما بين 10 و20 دولاراً إلى أسعار الحديد الصلب ، والتي تشكل نحو 20 في المائة من المكونات الرئيسية في البناء، وكذلك الخرسانة التي قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات اللوجستية.
ولفت الشاهد ؛ إلى أن هذه التأثيرات وارتفاع التكاليف قد تجبر بعض المطورين على تأجيل تنفيذ بعض المشاريع ذات هوامش الربح الضئيلة، وأشار إلى المخاطر المحتملة من ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار العقارات، والتي في الأغلب لن تؤثر على المشترين من ذوي الدخل المتوسط ؛ بل سوف تطول بشكل أكثر العقارات الفاخرة ، ورغم ذلك، نتوقع أن نرى مزيداً من مشاريع العقارات الفاخرة مع بدء موسم الصيف ، وإنتعاش الطلب علي العقار في منطق الساحل الشمالي ومنطقه البحر الأحمر مع تزايد التوقعات بدخول صفقات خليجيه جديده لمصر علي غرار صفقه رأس الحكمه .
وإختتم الشاهد ؛ بأن العقارات في أي سوق عالمية، ومن بينها السوق المصريه ، بالإضافة إلى الذهب، ستظل دوماً ملاذاً آمناً وحاضناً لرؤوس الأموال في أي اقتصاد، وبالتالي ستستفيد السوق العقارية المصريه بالتأكيد من هجرة الأموال من الأسواق المالية، في ظل ما تشهده أسواق المال من اضطرابات وتذبذب مع حرب الرسوم الجمركية الأميركية.
