أكد محمد فؤاد ، الخبير العقاري ، وعضو جمعيه رجال الأعمال المصريه البريطانيه ، بأن “تأخر الحكومة المصرية في تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم لأغراض السكن يخلق حالة من الجمود في أحد أهم القطاعات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد العقاري، ويُفاقم من أزمة الموارد المهدرة في السوق العقارية”.

وأوضح فؤاد ؛ أن “قانون الإيجارات القديمة، بصيغته الحالية، يُكبّل حركة السوق ويُبقي عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خارج الدورة الاقتصادية الفعالة، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 1.8 إلى 2 مليون وحدة سكنية في مصر مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها نسبة كبيرة غير مستغلة فعليًا، سواء بسبب الإغلاق الكامل أو الاستخدام غير المنتظم”.

وأضاف فؤاد ؛ في الوقت الذي تُعاني فيه مصر من فجوة سكنية تُقدّر بنحو 3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، فإن استمرار الوضع الحالي دون تعديل تشريعي واضح ومتوازن يعكس عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد، سواء على الدولة أو على المواطنين، خصوصًا أصحاب العقارات الذين يتقاضون إيجارات رمزية لا تتناسب إطلاقًا مع قيم السوق الحالية، والتي لا تتجاوز في أغلب الأحيان 10 إلى 20 جنيهًا شهريًا”.

وشدّد فؤاد ؛ على أن “التأخير في طرح القانون الجديد يفتح المجال أمام تصاعد التوتر المجتمعي بين المالك والمستأجر، ويخلق حالة من الترقب والبلبلة القانونية، في ظل غياب رؤية واضحة أو جدول زمني محدد لتطبيق التعديلات المقترحة”.

وحول التأثيرات المختلفه لهذا القانون فور إقرار ، آشار فؤاد الي ان ابرز التأثيرات تتمثل في الآتي

أولاً: التأثيرات الاقتصادية

تنشيط السوق العقارية:

تحرير وحدات الإيجار القديم سيدخل ما لا يقل عن 1.5 – 2 مليون وحدة سكنية إلى الدورة العقارية، ما بين بيع أو إعادة تأجير أو إعادة تطوير، وبالتالي زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسعار.

تحفيز الاستثمار العقاري:

مع استعادة المالكين لحقوقهم، ستزيد جاذبية الاستثمار في العقارات، خاصة العقارات القديمة، ما يشجع على تطوير المناطق المتقادمة حضريًا، وإعادة إحياء الأحياء التاريخية مثل وسط البلد، الزمالك، جاردن سيتي، إلخ.

زيادة الإيرادات الضريبية:

عند تعديل العقود ورفع القيمة الإيجارية، هتدخل الدولة في دورة تحصيل ضريبية جديدة من الضرائب العقارية والتعاملات العقارية، بإجمالي يُقدّر بـ 3 – 5 مليارات جنيه سنويًا.

ثانيًا: التأثيرات الاجتماعية

إعادة توزيع عادلة للثروة:

الوضع الحالي يخلق خلل اجتماعي واضح، حيث تسكن بعض الأسر وحدات بقيم إيجارية زهيدة جدًا، في حين لا يستطيع آخرون تملّك أو استئجار وحدات مناسبة. التعديل سيعيد التوازن ويقلل التفاوت.

احتقان اجتماعي محتمل في المدى القصير:

التطبيق المفاجئ أو غير المنظّم ممكن يخلق توتر ما بين المالك والمستأجر، خاصة في حالات الأسر محدودة الدخل أو كبار السن، لذا من الضروري وجود خطة “حماية اجتماعية” واضحة.

دفع الدولة لتوفير حلول بديلة:

هيكون فيه ضغط على الدولة لتوفير مساكن بديلة أو برامج دعم للمتضررين، سواء عبر الإسكان الاجتماعي أو برامج التمويل العقاري المخفّض.

ثالثًا: التأثيرات القانونية والإدارية

ازدحام القضايا في المحاكم:

تعديل القانون قد يؤدي في البداية إلى موجة من النزاعات القضائية، خصوصًا في غياب آلية واضحة لحل النزاعات أو تطبيق مرن للقانون.

حاجة لتحديث منظومة البيانات:

سيكون من الضروري وجود حصر دقيق للوحدات الخاضعة للنظام القديم، ومعرفة الوضع القانوني لكل عقد، وده يتطلب تنسيق كبير بين جهات الدولة.

رابعًا: التأثيرات السياسية

اختبار للعدالة الاجتماعية:

الملف ده واحد من القضايا الحساسة اللي بتمس قطاع واسع من المواطنين. إدارة الملف بحكمة هتُعتبر دليل على قدرة الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الحقوق والواجبات.

فرصة سياسية لإعادة الثقة:

إذا تم التعامل مع الملف بشفافية، وإشراك المجتمع في مناقشات القانون، ستكون فرصة جيدة لبناء ثقة بين المواطن والدولة، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية.

وإختتم فؤاد تصريحه قائلاً: “التحرك الحكومي نحو تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يتم وفقًا لنهج تدريجي عادل، يُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي معًا، من خلال توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المتضررين، وتعويضات عادلة للمالكين، بما يضمن دمج هذه الوحدات تدريجيًا في السوق، وتقديرًا يمكن أن يضخ ذلك ما بين 50 إلى 70 مليار جنيه في الاقتصاد العقاري خلال السنوات الخمس الأولى من التطبيق”.