أصدر مكتب المستشار الدكتور على يس المحامى بالنقض ووكيل رجل الأعمال المهندس محمد هانى العسال – العضو المنتدب لمجموعة شركات مصر إيطاليا ، بيانا لإظهار الحقيقة حول صدور حكم قضائي ضد محمد هاني العسال.
وتضمن البيان أنه حرصا ًعلى إظهار الحقيقة وتبيان وجه الحق فيما نُشر منسوبا ًعلى المهندس محمد هانى ابراهيم العسال العضو المنتدب لمجموعة شركات مصر إيطاليا في إحدي المواقع الإلكترونيه ؛ فيجدر إيضاح عدة نقاط :-
أن القضية المذكورة جاءت عن بلاغ من نجل عمه محمد خالد ابراهيم العسال بصفته عن مجموعات شركات مصر ايطاليا (والتى يساهم فيها ووالده خالد محمد ابراهيم العسال وشقيقه كريم خالد أبراهيم العسال بنسبة 50% مقابل 50% لمحمد هانى العسال ووالده هانى ابراهيم العسال وشقيقتيه .
وذكر البيان أن المهندس محمد هانى العسال كان قد أبدى أقواله بالقضية المذكورة أمام النيابة العامة الموقرة … وقررت صرفه من سراي النيابة بلاضمان.
وأضاف البيان ؛ أن المهندس محمد هاني العسال ؛ لم يتصل علمه بإحالة القضية إلى المحكمة ولم يُعٌلَن بذلك ومن ثم لم يمثل بالمحاكمة بنفسه أو بمدافع عنه، وعلم بالحكم من البيان المنشور، وصادف أنه كان متواجدا ً بالمملكة المتحدة التى يتردد عليها دوريا ًللعلاج قبل صدور الحكم بمدة طويلة.
وأكد البيان ؛ أن المنشور تناول حكما ًغيابيا ًلم يتسن لمحمد هانى العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات برائته وكيدية البلاغ، وال ُمعتبر وال ُمعتد به قانونا ًهو “الأحكام الجنائية النهائية والباتة، وبذلك يكون قد تناول حكما ً قضائيا ً غير نهائى أو بات قابلا للالغاء مما يُعد تدخلاً فى أعمال القضاء وتعمد الإساءة إلى شخص سيادته وصفته والتشهير به، الأمر المحظور بمقتضى المواد19،17،1من القانون رقم 180لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام فضلاً على إلتزام الموقع بنشر هذا البيان عملاً بنص المادتين .23،22 من ذات القانو
وأوضح البيان أن الحكم الصادر حكما ًغيابيا ًوليس حضوريا ً، وسيجري طلب “إعادة الإجراءات فيه” والتى يترتب على التقرير بها سقوط الحكم وإعتباره كأن لم يكن ،على النحو المقرر قانونا ، كما يؤكد البيان علي انه لم يتسن لمحمد هانى العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات برائته وكيدية البلاغ ، كما إن من شأن تدخل الغير للحض والدفع وتداول البيان المنشور أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات بالمواد 303،302،188،171 و سيتقدم هانى محمد العسال ببلاغ للنيابة العامة المختصة لإتخاذ شئونها.
