توقع محللون وبنوك استثمار تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليله واحدة فى إجتماع الأربعاء المقبل .
وقال البنك المركزى فى بيان أمس أنه قرر تقديم إجتماع بحث أسعار الفائدة المقرر الخميس 29 أبريل المقبل إلى الأربعاء السابق له .
ويرى المحللون أن إرتفاع اسعار السلع عالميا و ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الأمريكية، وراء تثبيت أغلب الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين للأجانب .
تابعوا : وهو ما يدعم توقعات تثبيت البنك المركزى الفائدة على الكوريدور للمرة الثالثة على التوالى خلال العام الجارى 2021 ، لتثبت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
ومن جانبه قال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانه ببنك التنمية الصناعية أنه لم يطرأ جديد يدفع البنك المركزى لتغير اسعار الفائدة ، مستبعدا إجراء تخفيض على الاسعار خلال الأجتماع المقبل .
ارتفع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي المحافظات، مقابل 4.6% في مارس، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
ورغم أن معدل التضخم السنوي في أبريل جاء أعلى من توقعات بعض المحللين، فإنه انخفض بذلك مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي عند 12.5%.
وفي المدن، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.9% في أبريل مقابل 5.1% في مارس
و توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية القادم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى قليلا من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظر إتش سي.
وأضافت: على مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.
توقعات أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للمركزي
وتابعت دوس: “لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022”.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، ترى محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت مونيت دوس أن في عوائد الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات انخفضت إلى 1.57% من 1.73% في بداية أبريل، والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظر إتش سي على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية
وتوقعت دوس أن نشهد ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021.
واستطردت: إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، ستشكل ضغطا تصاعديا على العوائد في مصر.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي: تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة.
وأضافت: هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشرة شهرا القادمين.
واستبعدت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، خفض سعر الفائدة فى ضوء ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية، حفاظا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.
وترى رضوى السويفى، أن مستويات التضخم ستشهد استقرار فى الربع الثانى من عام 2021 وستستأنف الأرتفاع خلال النصف الثانى من عام 2021، متوقعة أن يسجل 4.0 %فى الربع الثانى، ويرتفع بين 5.0 – 6.0 % على أساس سنوى خلال النصف الثانى.
