أكد الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعة التطوير العقاري ؛ بأنه في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، شهدت مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة تحولات كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي، وكانت صناعة العقارات من أكثر القطاعات التي حافظت على تماسكها ومكانتها كمحرك رئيسي للتنمية، مدعومة برؤية واضحة وجهود مؤسسية يقودها اتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا في غرفة صناعة التطوير العقاري، التي لعبت دورًا محوريًا واستراتيجيًا في الحفاظ على استقرار القطاع وتطويره.
دور الغرفة في قيادة المرحلة
وأضاف راشد ؛ عملت غرفة صناعة التطوير العقاري على ترجمة تطلعات الدولة المصرية في دعم النشاط العقاري، من خلال تبني سياسات واقعية، وفتح قنوات حوار مباشر بين المطورين العقاريين وأجهزة الدولة، والتصدي للتحديات التنظيمية والتمويلية التي واجهت القطاع ، وتجلت مساهمات الغرفة في عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها تقديم إصلاحات تنظيمية وتشريعية فاعلة، وذلك من خلال المساهمة في صياغة وتعديل عدد من القوانين واللوائح المنظمة للتطوير العقاري بما يضمن حقوق المطور والمستهلك ، وكذلك دعم مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، لضمان وجود كيان منظم يشرف على المهنة ويضبط السوق ، هذا بجانب التنسيق مع الجهات الحكومية لضبط آليات التسعير والتقسيط، وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، بالإضافة إلي دعم قدرة المطورين في مواجهة التحديات الاقتصادية ؛ حيث لعبت الغرفة دور الوسيط المحترف بين المطورين والدولة خلال أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف، حيث تم إعداد دراسات جدوى واقعية تعكس التكاليف الحقيقية للمشروعات ، وكذلك رفع توصيات مباشرة للبنك المركزي بشأن تسهيلات تمويلية للمطورين، وتمويلات ميسّرة للوحدات العقارية للمواطنين ، بالاضافه التنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الأعباء الضريبية وتعزيز الحوافز الاستثمارية في القطاع.
تبنّي استراتيجية التطوير من أجل التأجير
وأوضح راشد ؛ أن الغرفة من أوائل الجهات التي دعت إلى نموذج التطوير من أجل التأجير (Build to Rent)، كحل بديل للركود العقاري ، كما تم تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مع مستثمرين وشركات إدارة الأصول العقارية لبحث آليات تنفيذ هذا النموذج في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
تعزيز الصادرات العقارية وجذب الاستثمار
وذكر راشد ؛ أن الغرفة أطلقت عددًا من المبادرات لفتح الأسواق الخارجية أمام العقار المصري، وأهمها: معارض خارجية للترويج للعقارات المصرية في الخليج وأوروبا ، وكذلك التعاون مع هيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار لترويج فكرة “التملك والإقامة” للأجانب ، وتبنّي مقترح إنشاء صندوق سيادي للعقار المصري يجمع بين استثمار الدولة والقطاع الخاص.
دور إعلامي وتوعوي فعّال
وأشار راشد ؛ إلي أنه لم يقتصر دور الغرفة على التنظيم والدعم الفني، بل قامت بدور كبير في توعية الرأي العام عبر المؤتمرات والحوارات الإعلامية بحقيقة الوضع العقاري ، وكذلك إطلاق تقارير دورية عن اتجاهات السوق العقاري، لتوفير بيانات شفافة للمستثمرين والعملاء.
إنعكاسات إيجابية ملموسة على القطاع
ولفت راشد ؛ الإنتباه إلي أن هذه الجهود المتكاملة انعكست بشكل واضح على أداء القطاع العقاري، وذلك من خلال تحقيق استقرار السوق العقاري رغم الضغوط الاقتصادية العالمية ، و زيادة معدلات الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي ، وكذلك ارتفاع حجم الوحدات المؤجرة كنسبة من السوق العقاري العام ، وأيضا زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي
، وأخيرا تحقيق استدامة التشغيل في قطاع يضم ملايين العمال والمهنيين
وإختتم راشد ؛ حديثه بأن غرفة صناعة التطوير العقاري أثبتت أنها ليست مجرد جهة تنظيمية، بل كيان فاعل وشريك تنموي حقيقي في بناء مستقبل عمراني واقتصادي مستدام، وذلك من خلال العمل الجماعي والمبادرات الذكية التي ساهمت في صمود وتقدم صناعة العقارات في واحدة من أكثر الفترات تحديًا في تاريخ الاقتصاد العالمي.
