في خطوة تهدف إلى حماية اقتصادها وصادراتها، تعهدت المملكة المتحدة يوم الأحد بتقديم حزمة دعم بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار أميركي) لمساعدة المصدرين، بمن في ذلك المتضررون من الرسوم الجمركية الأميركية، وسط اضطرابات متزايدة في الأسواق العالمية بسبب سياسات الرسوم التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت وزارة المالية البريطانية إن هذه الخطوة ستوسّع من حزمة التمويل التصديري للمملكة المتحدة لتصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مؤكدة أن «آلاف الشركات البريطانية المتضررة من الرسوم الجمركية ستستفيد من هذا الدعم».
وأشارت الوزارة إلى أن ما يصل إلى 10 مليارات جنيه من هذا الدعم سيُخصص للشركات «المتضررة على المدى القصير من الوضع الحالي».
من جهتها، صرّحت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز قائلة: «العالم يتغير، ولهذا السبب من المهم أكثر من أي وقت مضى أن ندعم شركاتنا الرائدة عالمياً ونساعدها على مواجهة التحديات المقبلة».
وأضافت الوزارة أن الشركات الصغيرة ستكون مؤهلة للحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني كجزء من هذه الحزمة.
ويحذّر محللون من أن الرسوم الأميركية الجديدة بنسبة 10% على واردات السلع البريطانية قد تؤدي إلى مزيدٍ من التراجع في ثقة الأعمال والمستهلكين في بريطانيا، كما أن قطاعات محددة مثل السيارات والفولاذ والألومنيوم تواجه رسوماً أعلى قد تصل إلى 25%.
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للمملكة المتحدة، حيث يتجاوز حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 1.2 تريليون جنيه إسترليني.
ويأتي هذا الدعم بينما تسعى بريطانيا لإبرام اتفاق تجاري طال انتظاره مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ورداً على سؤال حول موعد التوصل إلى هذا الاتفاق، قال وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز في مقابلة مع قناة Sky News، يوم الأحد، إنه لا يمكنه تحديد جدول زمني، مشيراً إلى أن ترامب هو «القوة المحركة وصاحب القرار» في الجانب الأميركي.
