أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، يوم الأحد، رغبته في تحويل الضريبة التي فُرِضت مؤقتاً على أصحاب الدخل المرتفع إلى إجراء دائم، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في تمويل الدولة.
وقال لومبار في مقابلة مع قناة BFMTV، إن الحكومة تأمل أن يسهم عشرات الآلاف من الأثرياء الفرنسيين بدفع مبالغ أكبر سنوياً، في وقتٍ تُكافح فيه البلاد جبلاً من الديون أثار قلق الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني.
وبموجب القانون الحالي، فإن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، والأزواج الذين يتجاوز دخلهم المشترك 500 ألف يورو، سيدفعون هذا العام ضريبة دخل لا تقل عن 20%.
وكانت الحكومة قد وصفت هذه «المساهمة الاستثنائية» العام الماضي بأنها مؤقتة، لكنها وفّرت ملياري يورو (نحو 2.27 مليار دولار) لخزينة الدولة عام 2024، بحسب لومبار الذي أضاف: «آمل أن تكون هذه المساهمة دائمة».
وأشار الوزير إلى أن وزارته بدأت العمل على مراجعة آليات تقليل الضرائب الممنوحة للأثرياء لضمان أنها تعمل بطريقة أكثر عدالة.
وبينما أكد لومبار أن ضريبة الأرباح الخاصة بالشركات الكبرى، والتي وفرت 8 مليارات يورو، لن يتم تكرارها هذا العام، إلّا أنه شدد على أن الحكومة «تدرس استمرار مساهمة أصحاب الدخل المرتفع أو تحسينها»، موضحاً أن المسألة تتعلق بـ«الموارد المالية –فمبلغ ملياري يورو كبير– وأيضاً بمبدأ العدالة، إذ نطلب جهداً كبيراً من الجميع».
وأكد مكتب الوزير لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أن الهدف من هذا الإجراء هو «مكافحة الإفراط في التحايل الضريبي»، موضحاً أنه «رغم أن هذا السلوك لا يُعد غير قانوني، فإنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية».
وبحسب الوكالة الوطنية للإحصاءات، فقد ارتفع الدين العام الفرنسي العام الماضي بمقدار 202.7 مليار يورو، ليصل إلى 3.3 تريليون يورو (3.55 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 113% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه الوزير بأنه تهديد حقيقي للاستقرار المالي للبلاد.
