وقع وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن تتمكن مصر من حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام، ارتفاعًا من 9 ملايين في 2023، مدفوعة بتحسن إنتاج المحصول، مؤكدًا وجود جهود طموحة لاستصلاح الأراضي.

جاءت تصريحاته في مقابلة مع “رويترز” مساء الأربعاء بالكويت، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأضاف فاروق أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهي أقل قليلاً من الـ3.5 مليون فدان التي أعلنت عنها وزارة التخطيط سابقًا، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي المساحة المزروعة بالقمح.

وقال مزارعون لـ”رويترز” إن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر، الذي زادت المساحة المزروعة به من 500 ألف إلى 700 ألف فدان هذا العام.

وتخطط الحكومة المصرية لشراء ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي، واستيراد نحو 6 ملايين طن لتغطية احتياجات الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.

وأكد الوزير أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7% و8.5%، وأضاف: “هذا توسع رأسي، أما التوسع الأفقي فهو قادم”.

دور جهاز مستقبل مصر

ويقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة – الذراع التنموية للقوات المسلحة – جهود التوسع الأفقي، مع خطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار فاروق إلى أن “كل هذه أراضٍ جديدة تدخل الخدمة. بدأ جزء منها العمل، ومن المتوقع أن تدخل البقية خلال العامين المقبلين. وهذا سيخلق فرصًا كبيرة للاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى فتح الأسواق”.

وفي ديسمبر الماضي، نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر، الذي وصفه الوزير بأنه مؤسسة اقتصادية ذات ملاءة مالية، قادرة على استصلاح الأراضي وتجهيز البنية التحتية للمستثمرين.

وأوضح أن الجهاز يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، مثل البنجر، القمح، التين الشوكي، البرتقال، الليمون، قصب السكر، والفول، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير والتصنيع الزراعي.

وقال: “جهاز مستقبل مصر هو شريك إستراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية. السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز”.

ورفض فاروق التعليق على الجهة التي تؤول إليها إيرادات الزراعة التي يديرها الجهاز، معتبرًا أن الأمر من اختصاص وزارة المالية، ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من وزير المالية.

الأسمدة والدعم

قال الوزير إن الحكومة تدرس إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، إذ تصل تكلفة الطن من سماد اليوريا والنترات إلى نحو 9500 جنيه (185 دولارًا)، بينما يُباع للمزارعين بسعر مدعوم يبلغ 4500 جنيه (87.63 دولارًا)، في حين يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولارًا).

وأضاف: “الموضوع قيد الدراسة، ولم يُتخذ فيه قرار بعد. الدولة تميل إلى دعم المزارع، لكنها في الوقت نفسه تدرس الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية، وتحاول تخفيف وطأة التضخم”.

وتضغط شركات الأسمدة من أجل رفع الأسعار، كونها ملزمة ببيع 55% من إنتاجها بسعر مخفض مقابل الدعم الذي تحصل عليه في الغاز الطبيعي.

بورصة السلع والفرص التصديرية

وأوضح فاروق أن الحكومة بدأت بالفعل في تطوير بورصة السلع، وهي كيان موجود منذ 4 سنوات، لكنها لم تحقق الدور المطلوب بعد. وتوقع الانتهاء من إعادة هيكلتها بحلول عام 2025، مع الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات.

وأكد ضرورة أن تشمل إعادة الهيكلة تحويل البورصة إلى كيان قادر على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، ما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي.

وقال: “الغرض الأساسي هو رفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الطبقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي”.

رسوم ترامب

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، رأى فاروق أنها تمثل فرصة لصادرات المنتجات الزراعية المصرية، لا سيما إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “أعتقد أنها ستكون فرصة لمصر للتصدير إلى هذه الدول”، وتابع: “أوروبا اليوم بحاجة إلى المنتجات المصرية، وأتوقع زيادة في صادرات المنتجات الزراعية، إلى جانب نمو الاستثمارات والشراكات”.

يُشار إلى أن المقابلة أُجريت قبل ساعات من إعلان ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية مؤقتًا.

واختتم الوزير بأن صادرات مصر من المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعي بلغت نحو 10.6 مليار دولار في العام الماضي، معتبرًا أنها تمثل “طفرة” في هذا القطاع.