أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس تراجع ضغوط التضخم الأمريكي بشكل كبير في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية السنوية بأبطأ وتيرة لها منذ مارس 2021.

ولكن قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يرى فيها المستثمرون نموًا معتدلًا في الأسعار، حيث تهدد جولة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب بقلب اتجاهات التخفيف الأخيرة رأسًا على عقب.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل تباطؤًا عن الزيادة السنوية التي بلغت 2.8% في فبراير، وتفوقًا على توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة سنوية بنسبة 2.5%.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار مؤشر أسعار المستهلك الشهرية منذ مايو 2020. وكان هذا أيضًا أقل من الزيادة البالغة 0.2% التي سُجلت في فبراير، وتفوقًا على تقديرات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.1%.

وعلى أساس “الأساس”، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والغاز الأكثر تقلبًا، ارتفعت الأسعار في مارس بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من الزيادة الشهرية البالغة 0.2% في فبراير، ومتجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

على مدار العام الماضي، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8%، وهو ما يمثل تباطؤًا عن زيادات الأسعار الأساسية السنوية البالغة 3.1% المسجلة في الشهر السابق، وأبطأ ارتفاع سنوي في أربع سنوات.

بشكل عام، شهد شهر مارس ثاني انخفاض شهري على التوالي في التضخم العام والأساسي لأسعار المستهلك.

يأتي هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من انتعاش الأسواق نتيجةً لآخر تطورات التجارة: تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا على معظم الدول، وزيادة متزامنة في الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية.

على الرغم من تعليق ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة (في الوقت الحالي)، إلا أن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10%، والتي دخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي على معظم الدول، لا تزال سارية.

ولا تزال المكسيك وكندا تواجهان مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل، بينما تظل الرسوم الجمركية المنفصلة الخاصة بكل قطاع على الصلب والألمنيوم والسيارات دون تغيير.

أعلن الرئيس أيضًا أنه سيرفع من جانب واحد معدل الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، مشيرًا إلى “عدم الاحترام الذي أظهرته الصين”.

ويواصل الاقتصاديون تحذيرهم من أن الرسوم الجمركية الحالية ستؤدي على الأرجح إلى نمو أسرع للأسعار. هذا، إلى جانب تزايد المخاوف من ركود اقتصادي ذاتي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة “ترقب” فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

صرحت كلوديا سهام، الخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكبيرة الاقتصاديين الحالية في شركة سنشري أدفايزرز، لموقع ياهو فاينانس عقب صدور البيانات: “قد يكون هذا بسهولة آخر يوم جيد لمؤشر أسعار المستهلك لفترة من الوقت.

الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ [ولكن] سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر في البيانات”.

وحتى هذه النقطة، أوضح باول خلال تصريحاته التي ألقاها الأسبوع الماضي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل موقفه بشأن أسعار الفائدة: “من السابق لأوانه أن نقول ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية”.