ارتفع عدد حالات الإفلاس في اليابان خلال السنة المالية 2024-2025، ليسجل أعلى مستوى منذ 11 عاماً في ظل تشديد المصرف المركزي تكاليف الاقتراض.
قالت شركة “طوكيو شوكو ريسرش” المتخصصة في أبحاث الائتمان، إن عدد حالات الإفلاس بالعام المالي المنتهي في مارس الماضي بلغ أعلى مستوى منذ 2013 عند 10.144 ألف حالة.
وأوضحت في تقرير صدر الثلاثاء، أن هذا يعادل زيادة بنسبة 12% مقارنة بمستوى العام المالي السابق، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
لكن إجمالي ديون الإفلاس تراجع إلى 2.37 تريليون ين (16.08 مليار دولار) من 2.46 تريليون ين في العام المالي السابق.
وعزت الشركة ذلك إلى تزايد حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات الكبرى.
جاء ذلك في ظل حالة انعدام اليقين لدى الشركات والمؤسسات الاستثمارية بشأن توقيت رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بعدما أنهى في مارس 2024 العمل بسياسته النقدية شديدة التيسير.
