وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأحد، إن السيسي اجتمع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، ومحمد معيط وزير المالية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا”.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالاً ملموساً، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.
وتم عرض موقف الميكنة الإليكترونية والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب التشغيل والدعم الفني.
واستعرض الاجتماع أيضاً الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق الجاري في هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس، من خلال الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات، فضلاً عن المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة لإنتاج لقاحات كورونا محلياً.
