قفز حجم المعاملات المنفذة في الإنتربنك الدولاري بين البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم لتسجل 1.16 مليار دولار، وفقا لثلاثة مصادر مصرفية تحدثت لـ”العربية Business”.
وأكدت المصادر أن سوق الإنتربنك الدولاري شهد نشاطا ملحوظا منذ بداية المعاملات بين البنوك بالدولار، مقارنة بالمعاملات قبل إجازة عيد الفطر والتي كانت تتراوح بين 150و200 مليون دولار يوميا.
“الإنتربنك” هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.
وانعكست الطلبات المتزايدة في سوق المعاملات الدولارية بين البنوك على الأسعار ليقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 60 قرشاً في بعض البنوك ويصل إلى 51.35 جنيه.
وعزا مديرا خزانة لـ”العربية Business” ارتفاع الدولار الملحوظ للصدمة التي سببتها الرسوم الجمركية الجماعية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمليات التجارية العالمية.
وأضافا أن خروج الأجانب من البورصة المصرية اليوم أمر متوقع ومنطقي في ظل استغلال تراجع أسعار الأسهم في البورصات الأوربية والأمريكية، والاضطرابات التي طالت أغلب الأسواق.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان وعدد من الدول الأوروبية.
وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة على أن تراجع الجنيه مؤقت ومرتبط بالتوترات التي أحدثتها قرارات الرئيس الأمريكي، متوقعا ارتفاع الجنيه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
وتوقع ارتفاع في فائدة أدوات الدين الحكومي خلال المزادات القريبة بسبب الانسحاب المؤقت والجزئي لبعض المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن نشاط سوق الإنتربنك مؤشر على قدرة القطاع المصرفي على تحقيق مرونة في سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
واتخذ البنك المركزي المصري، في الأسبوع الأول من مارس 2024، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى تجاوز 50 جنيها بأول مرة لتطبيق القرار الذي استبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وارتفع احتياطيات النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
