قال مسؤولان مطلعان على الأمر لرويترز إن الحكومة البرازيلية أجلت اقتراحا بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف من أن هذه الخطوة قد ينظر إليها على أنها رد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
بدلاً من ذلك، ذكرت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن حكومة البرازيل ستركز على طرح مشروع قانون منفصل لتنظيم المنافسة بين المنصات الرقمية الرئيسية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
يهدف هذا التشريع، الذي طُرح للتشاور العام في يناير 2024، إلى مكافحة الممارسات التجارية التي تُعيق المنافسين، مثل “عمليات الاستحواذ الضارّة” ومنح منتجات أو خدمات الشركات امتيازات في نتائج البحث.
في سبتمبر، صرّح مسؤولون حكوميون بأنهم سيُحيلون إلى الكونغرس ضريبة على شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى إذا لم تُلبِّ توقعات الإيرادات الفيدرالية للنصف الثاني من عام 2024 توقعاتها.
سيؤثر هذا الإجراء على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مثل أمازون، وجوجل التابعة لشركة ألفابت، وميتا، مالكة فيسبوك وواتساب.
أفاد أحد المصادر بأن الحكومة أصبحت حذرة بشأن توقيت إرسال مشروع قانون كهذا إلى الكونغرس، حيث لا يمكنها التأكد من سرعة تنفيذه.
وأضاف المصدر أن زيادة الضرائب على هذه الشركات الأمريكية البارزة قد تُعقّد محادثات التجارة التي حفزتها مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
وأشار المسؤول إلى أن البرازيل لا تزال تجهل خطط ترامب ليوم 2 أبريل، حيث تعهد برفع الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل حاد لتضاهي رسوم الدول الأخرى.
يوم الاثنين، صرّح ترامب بأن جميع الرسوم الجمركية المُهدد بها لن تُطبّق في الثاني من أبريل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهو ما رحّبت به وول ستريت كمؤشر على مرونة بعد أسابيع من اضطرابات السوق.
وصف ترامب الرسوم الجمركية البرازيلية على الإيثانول بأنها غير عادلة.
وصرح وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد الأسبوع الماضي بأن حكومته تتوقع محادثات مطولة مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، في الوقت الذي تسعى فيه برازيليا إلى دمج المفاوضات المتعلقة بالسكر والإيثانول.
