نما اقتصاد مصر بنسبة 4.3% خلال في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 2.3% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفقًا لبيان الوزارة، رسخت السياسات التصحيحية المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة وخفض الاستثمارات العامة استقرار الاقتصاد الكلي وعززت تعافي النمو.
وتوقعت الوزارة آفاق مُستقبلية إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وتنويع هيكل الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تحقيق أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات السياحة والاتصالات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وأن الحكومة ماضية في تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصنيع.
“الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي بمعدل 17.74% مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة بدعم زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي”، وفقًا للبيان.
وواصل قطاع السياحة الأداء القوي، حيث شهد تحقيق 18% نموًا في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية.
كما شهد الربع الثاني استمرار زيادة الاستثمار الخاص ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4% مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.
وقالت الوزارة إن ارتفاع النمو جاء رغم استمرار التأثير العكسي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس، وتراجع قطاع الاستخراجات.
وأضافت: استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة ويدعم ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن صافي الصادرات يتحول للمساهمة الإيجابية في النمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية.
