تصاعدت أهمية صناديق الثروة السيادية خلال العقود الأخيرة، نظرًا لكونها أداة فعالة في إدارة الفوائض المالية وتنميتها عبر استثمارات متنوعة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومنذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في عام 1953 باعتبارها أول صندوق ثروة في العالم، أطلقت العديد من الدول صناديق الثروة الخاصة بها، اعتمادًا على ثرواتها الطبيعية أو ما تمتلكه من النقد الأجنبي.

والآن، تمتلك أكبر 100 صندوق ثروة سيادي حول العالم أصولًا بقيمة 13.7 تريليون دولار، في حين يمتلك أكبر 10 صناديق أصولًا مجمعة تزيد على 9.6 تريليون دولار.

وتُدير النرويج أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، بفضل فوائضها الضخمة من إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، الذي يُمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وحقق الصندوق أرباحًا قياسية بلغت 222 مليار دولار في عام 2024.

تمتلك الصين صندوقين من أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، بأصول مجمعة تبلغ 2.4 تريليون دولار، فضلًا عن الصندوق التابع لـ “هونج كونج”، وتلعب الصناديق الثلاثة دورًا رئيسيًا في تمويل مبادرة الحزام والطريق وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

في أوائل فبراير، وقع الرئيس “دونالد ترامب” أمرًا تنفيذيًا لتأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي، ليركز على تحقيق عائد مالي من خلال استغلال الأصول الموجودة في الميزانية الأمريكية لصالح الشعب.

وفي حين لم يوضح “ترامب” تفاصيل عمل الصندوق وتمويله، لكنه أشار في وقت سابق إلى إمكانية تمويله من خلال الرسوم الجمركية، حيث تعتمد مثل هذه الصناديق عادة على الفائض الذي تحققه الموازنة وتوجهه للاستثمار.

إلا أن خطط “ترامب” قد تواجه عوائق بسبب صعوبة تمويل الصندوق، إذ تسجل الولايات المتحدة عجزًا في الموازنة قدره 1.8 تريليون دولار سنويًا.