وزير المالية: سداد 19 مليار جنيه مستحقات دعم صادرات بنهاية ديسمبر

400 شركة قدمت طلبات للإستفادة من مبادرة السداد المبكر لدعم الصادرات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعتزم سداد 19 مليار جنيه مستحقات دعم صادرات للشركات بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير المالية في حوار مع برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن 400 شركة قدمت طلبات للإستفادة من مبادرة السداد المبكر لدعم الصادرات، ومن المقرر أن يتم الصرف على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى أخر شهر نوفمبر و الثانية منتصف ديسمبر، فيما سيتم بدء المرحلة الثالثة نهاية ديسمبر.

وأشار معيط الى أن الوزارة قامت بإصدار توجيهات الي مصلحة الضرائب بتأجيل سداد الضرائب لعدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا.

 

معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات التي تم تسجيلها في تاريخ مصر

 

وذكر  معيط أن معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات التي تم تسجيلها في تاريخ مصر.

وأضاف أن سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري نجحت ومكنت الدولة من توفير عملة صعبة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.
وتابع: “مصر اكتسبت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ثقة المستثمرين بالخارج ما ساعدنا على تخفيض تكلفة التمويل”.
وأشار معيط إلى أن تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري كانت إيجابية في ظل أزمة كورونا.

 

صرف  باقي قرض صندوق النقد علي شريحتين حتي نهاية يونيو

وقال معيط إنه سيتم صرف باقي قرض صندوق النقد الدولي علي شريحتين حتي نهاية يونيو المقبل.

وأضاف: “جرى الاتفاق مع الصندوق  على تطبيق إصلاحات هيكلية مثل قانون المالية العامة والجمارك”.

وأوضح  أن الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق لا تمس المواطن المصري والأسعار”.

 

تأثير كورونا على إيرادات الدولة 

قال معيط إن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف “نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي.. إيراداتنا انخفضت لكن عملنا فائض ورغم انخفاض الناتج المحلي الإجمالي  تراجع عجز الموازنة، ومنحنا العلاوات الخمس المتأخرة لأصحاب المعاشات بقيمة 36 مليار جنيه رغم الأزمة، ولم نفعل مثل دول أخرى خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب”.

وأشار إلى أن وزارة المالية انفقت 65 مليار جنيه من حزمة ال100 مليار جنيه المخصصة لكورونا معظمها أتخصص لشراء مستلزمات طبية خاصة بكورونا وإعانات للعمالة غير المنتظمة.

وذكر أن رئيس الجمهورية طلب تخصيص مبالغ جديدة احتياطية تحسبا للموجة الثانية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم كورونا

وقال معيط إن الحصيلة الضريبية زادت الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 14.1%.

وأشار إلى إستهداف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي مقابل 7.9% العام المالي الماضي.

 

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الى ٨٧% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الجاري، وتتوقع أن تصل بمعدلات النمو  إلى 3.3%.