وزيرة التخطيط: ندرس طرح صندوق تعليم في البورصة المصرية

هالة السعيد

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تدرس طرح صندوق تعليم  في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتأسس  صندوق الاستثمار الخيري للتعليم بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، وتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
ويعد صندوق تعليم أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر، تم تأسيسه بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وتأسس صندوق الاستثمار الخيري للتعليم  في ظل قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أطلق آلية إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية
ويتيح القانون أن يشارك الحكومة في هذه الصناديق القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة المختلفة، ويهدف هذا الصندوق لضمان استدامة كل الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التعليم، وتوفير منح تعليمية متميزة للمتفوقين، وتطوير المناهج التعليمية، وتدريب المدرسين، وكذلك تطوير التعليم الفني، وتوفير عناصر شابة مؤهلة لدخول سوق العمل، بحسب السعيد.

 

وأشارت وزيرة التخطيط في لقاء مع قناة سي إن بي سي  إلى أن صندوق مصر السيادي انتهى من تكوين تحالف لاستغلال أرض القرية الكونية لإقامة 6 مدارس تستهدف الطبقة المتوسطة.

وقالت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي بصدد تدشين صندوقه الفرعي للاستثمار السياحي والعقاري قبل نهاية هذا العام.

وتوقعت وزيرة التخطيط أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بـ 2.8 % خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.4 % العام المالي المقبل.

وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالي المقبل تتضمن زيادة استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 40%.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات سابقة، أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجيه وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بالملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، أوضحت السعيد أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ1.25تريليون جنيه.

وأشارت السعيد إلي أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الإجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلي التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.

وتابعت السعيد الحديث حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية موضحة زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.