اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محمود توفيق وزير الداخلية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض خطط وزارة قطاع الأعمال العام للاستغلال الأمثل وتطوير أصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال على مستوى الجمهورية”.

وقد اطلع السيسي في هذا الإطار على جهود حصر الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، خاصةً مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها.

وقد وجه الرئيس بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول ترسيخاً لنهج الدولة بحسن إدارة ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار ما بين وزارة قطاع الأعمال العام والجهات حكومية الأخرى للإسراع في تحقيق تلك الأهداف التي تمثل استراتيجية ثابتة للدولة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيان اليوم عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.

وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.

وقد شملت التغييرات جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وعددها 16 شركة، وعدد 14 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، وعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – بعد الدمج – وعدد 9 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

كما تم الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعدد 7 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، وعدد 3 شركات تابعة للشركة القابضة للتأمين.

وجاري حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام.