ارتفعت أسعار النفط مع صدور سلسلة من البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة والتي أشارت إلى الطلب المحلي المرن، حتى مع استمرار الصراع التجاري في التأثير على المعنويات.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% ليتداول بالقرب من 68 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع تدريجيًا في الجلسات القليلة الماضية من منطقة ذروة البيع، بينما تجاوز خام برنت 70 دولارًا. وارتفعت أسعار المستهلك الأمريكي بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في فبراير، مما أتاح فترة راحة بعد أشهر من توقف تقدم التضخم.

في الوقت نفسه، أظهرت أرقام الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين وصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وارتفعت مخزونات النفط في البلاد بمقدار 1.5 مليون برميل، وهي زيادة أقل من الزيادة البالغة 4.2 مليون برميل التي توقعتها مجموعة صناعية، بينما انخفضت الاحتياطيات في مركز كوشينغ.

ومع ذلك، لا تزال العقود الآجلة أقل بكثير من أعلى مستوياتها في منتصف يناير بسبب الطرح الفوضوي للرسوم الجمركية الأمريكية، وخطط أوبك+ لزيادة العرض، وتوقعات الطلب الضعيفة في الصين.

وقد حدّت من المكاسب يوم الأربعاء التقارير التي تفيد بأن إنتاج الكارتل من النفط الخام ارتفع الشهر الماضي مع تجاوز كازاخستان لحصتها الإنتاجية بشكل أكبر.

ومن المقرر أيضًا أن تعلن كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على ما يقرب من 20.8 مليار دولار من البضائع الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، في استمرار للصراع التجاري العالمي.

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة سي آي بي سي للثروات الخاصة: “يشهد النفط الخام ارتفاعًا في ظل إقبال على المخاطرة عقب انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك، حيث يستمر في التداول ضمن دوامة التحركات التي يحركها الاقتصاد الكلي”.

وأضافت: “يُسلط أحدث تقرير لمنظمة أوبك الضوء على الإفراط في الإنتاج من قِبل العديد من الأعضاء، لكن السوق لا يزال يركز بقوة على ديناميكيات الاقتصاد الكلي الأوسع”.

لا تزال المخاوف الجيوسياسية في مقدمة أولوياتها. فقد قبلت أوكرانيا اقتراحًا أمريكيًا بهدنة لمدة 30 يومًا مع روسيا، مما يثير احتمال وقف الأعمال العدائية في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

في غضون ذلك، وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجهود الأمريكية لبدء المحادثات النووية مع الجمهورية الإسلامية بأنها خدعة ستؤدي إلى تشديد العقوبات على اقتصاد البلاد.

في غضون ذلك، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لفائض هذا العام، وخفضت توقعاتها لوفرة المعروض في عام 2026 إلى النصف، مشيرةً إلى احتمال انخفاض التدفقات من إيران وفنزويلا.