ارتفعت إيرادات المحمول بشركة المصرية للاتصالات بنسبة كبيرة بلغت 35% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأرجعت الشركة نمو الإيرادات بشكل رئيسي إلي الزيادة في متوسط الايراد لكل عميل كنتيجة مباشرة للتعديلات في أسعار الخدمات والزيادة البالغة 13% في قاعده العملاء مقارنة بالعام السابق.
كانت المصرية للاتصالات قد حققت إيرادات إجمالية بقيمة 82 مليار جنيه خلال عام 2024 بزيادة 45 % عن عام 2023.
وساهمت وحدات أعمال التجزئة بنسبة 54% من إجمالي الإيرادات، وبنسبة 52% من اجمالي نسبة النمو في الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
كما حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية زيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق مدعوما بالزيادة في متوسط الايراد لكل عميل البالغة 39% مقارنة بالعام السابق كنتيجة مباشرة للتعديلات في أسعار الخدمات المقدمة في يناير وديسمبر 2024، والتوسع في قاعدة العملاء.
ارتفعت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة %31% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بإيرادات خدمات نظم وتكنولوجيا المعلومات والتي تمثل 41% من اجمالي النمو بإيرادات وحدة الاعمال.
بلغت الزيادة في إيرادات وحده أعمال المشغلين نسبة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة %21% مقارنة بالعام السابق.
حققت وحده أعمال النواقل الدولية نمو بلغ 75% مقارنة بالعام السابق بما يمثل نسبة 24% من اجمالي النمو في الإيرادات مدفوعا بالزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة التي بلغت 68% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بالتغير في أسعار صرف العملات والزيادة البالغة 19% مقارنة بالعام السابق في حجم المكالمة الدولية الواردة.
حققت وحده أعمال عملاء وشبكات الدولي نموا قدره 46% مقارنة بالعام السابق بما يمثل نسبة 18% من اجمالي الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة البالغة %53% مقارنة بالعام السابق في إيرادات تأجير السعات الدولية والتي حققت مبلغ قدره 4 مليار جنيه.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت إيرادات دعم العملاء الدوليين بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 2.7 مليار جنيه والزيادة في إيرادات الكوابل بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق محققا مبلغ 4.8 مليار جنيه .
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تموا بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق بهامش ربح قدره 40%. نجح الأداء المالي القوي جنبا الى جنب مع جهود ترشيد التكاليف في الحفاظ على هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند المستويات المستهدفة بالرغم من الضغوط التضخمية.
