شركة رينو تستهدف تحقيق مليار يورو من “الاقتصاد الدائري” بحلول 2030

شركة رينو تستهدف تحقيق مليار يورو من "الاقتصاد الدائري" بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو في تصريحات لصحيفة جورنال دو ديمانش إن شركة صناعة السيارات الفرنسية ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه “الاقتصاد الدائري” بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.

وأبلغ لوكا دوميو الصحيفة الفرنسية الأسبوعية “طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيدا من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك.. وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري”.

ويتجاوز ذلك اثنين بالمئة من إجمالي مبيعات رينو في 2020. وتعلن المجموعة نتائج مبيعات الربع الأول من العام يوم الخميس.

وفي العام الماضي، أكدت الشركة عزمها وقف تجميع السيارات في فلين وتحويله إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح بحلول 2024 في خطوة لإنقاذ وظائف الداوم الكامل في المصنع.

وقالت الشركة التي تمنى بخسائر إنها تسعى لتوظيف ثلاثة آلاف شخص في الموقع المحدث بحلول 2030.

وتكبدت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسارة تاريخية قدرها ثمانية مليارات يورو في العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا،

وتفسر هذه الخسارة التاريخية بشكل رئيسي بمساهمة شريكتها اليابانية نيسان التي تملك رينو 43 بالمئة منها. فقد تسببت بخسارة قدرها 4,9 مليارات يورو للمجموعة الفرنسية.

وقالت رينو في بيان إن حجم مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي 21,3 بالمئة، موضحة أنها باعت أقل من ثلاثة ملايين آلية في قطاع سوق السيارات الذي يعاني انهيارا.

وسجلت المجموعة خسارة مقدارها 7,3 مليارات يورو في النصف الأول من العام في ظل أزمة كوفيد-19. لكنها حدت من الخسائر في النصف الثاني بخسارة 660 مليون يورو فقط وانخفاض حجم المبيعات بنسبة 8,9 في المئة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكا دي ميو قوله إن “الأولوية معطاة للربحية وتوليد السيولة كما أعلنّا خلال إطلاق استراتيجية الشركة” في كانون الثاني/يناير.

وأضاف “سيكون العام 2021 صعبا بسبب شكوك مرتبطة بالأزمات الصحية وكذلك توريد مكونات إلكترونية”.

ولم تنشر المجموعة بعد توقعاتها للعام 2021. وهي تملك احتياطات سيولة متراكمة تصل إلى 16,4 مليار يورو.

وأعلنت “رينو” التي كان وضعها سيّئ قبل الأزمة، في نهاية أيار/مايو 2020 خطة توفير بقيمة أكثر من ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في كل أنحاء العالم.