رجح استطلاع رأي شمل عشرة خبراء اقتصاد ومحللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه في 20 فبراير، إذ يتطلع صناع السياسات النقدية إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.

وتوقع ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين توقع ثلاثة خفضها بمقدار 100 نقطة أساس وتوقع محلل واحد خفضها 200 نقطة أساس.

ويشير متوسط التوقعات إلى أن البنك سيبقي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.

وتوقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم في مصر خلال الربع الأول من 2025 للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.

ومع ذلك، ذكر أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تطرح معضلة أمام البنك المركزي: فمن ناحية، سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتباراً من فبراير إلى عرقلة تعافي الاستثمار.

فإذا لم يخفض سعر الفائدة فإن سعر الإقراض الحقيقي بعد استبعاد التضخم للبنك المركزي سيرتفع من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في فبراير 2025. ومن ناحية أخرى، فإن حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم قد تجعل البنك المركزي أكثر حذراً، وبالتالي، من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2025، بحسب ما ذكره “بي إن بي باريبا”.