قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الأحد إن البنك المركزي العراقي سيمنع خمسة بنوك محلية أخرى من التعامل بالدولار الأمريكي، وهي خطوة تأتي بعد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية في جهود مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار وانتهاكات أخرى.
وقال أحد المصادر إن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماعات في دبي الأسبوع الماضي بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي – الذي حظر بالفعل العام الماضي ثمانية بنوك من التعامل بالدولار الأمريكي – ومسؤولين من الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي.
العراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران مع احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والشؤون المالية.
لكن ثاني أكبر منتج في أوبك قد يجد نفسه في مرمى النيران بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر إنه سيستأنف سياسة “الضغط الأقصى” تجاه إيران.
وتعتبر إيران جارتها وحليفتها العراق “رئة” اقتصادية وتتمتع بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير هناك من خلال الفصائل الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها. كما أنها تحصل على العملة الصعبة من العراق من خلال الصادرات وتتجنب العقوبات الأمريكية من خلال نظامها المصرفي.
وكشفت رويترز في ديسمبر عن شبكة متطورة لتهريب زيت الوقود، تدر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران ووكلائها، وقد ازدهرت في العراق منذ تولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في عام 2022.
ويقول البنك المركزي إن البنوك المحظورة من التعاملات بالدولار مسموح لها بمواصلة العمل ويسمح لها بإجراء معاملات بعملات أخرى.
لكن هذه الخطوة تحد من قدرة البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، مما يعيق معظم العمليات التي تتم خارج العراق.
وصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من الأحزاب القوية المدعومة من إيران والجماعات المسلحة التي لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير، بما في ذلك القطاع المالي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه نقطة ساخنة لغسل الأموال.
وأشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء السوداني في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولارات الأمريكية، لكن من المتوقع أن تتزايد الضغوط مع إدارة ترامب.
والبنوك الخمسة هي بنك المشرق العربي الاسلامي والمصرف المتحد للاستثمار ومصرف السنام الاسلامي وبنك مسك الاسلامي وأمين العراق للاستثمار والتمويل الاسلامي.
ولم يرد البنك المركزي العراقي على الفور على طلب للتعليق.
كما لم تستجب وزارة الخزانة على الفور لطلب التعليق.
وشملت الخطوة أيضًا ثلاث شركات لخدمات الدفع: أموال، وسداد الساقي، وسداد الأقصى.
