أطلقت شركة “E-Systematic” منصة مصر العقارية الحكومية، المدعومة بمنظومة “Multiple Listing Service” لتشكيل آلية عمل القطاع العقاري.

ويعد نظام “MLS” أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، وهو مبادرة حكومية توفر مركزاً موحداً لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريون، والمطورون، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة “E systematic” ومؤسس منصة مصر العقارية، أحمد البطراوي، إن الهدف من المنصة هو توحيد المعلومة في القطاع العقاري في مصر، بهدف وضع مجموعة البيانات لجميع عقارات مصر، بدلاً من التخبط في المعلومة سابقاً، في مصر، مع عمل ذلك بأحدث التقنيات العالمية لربط السوق العقارية المصرية بالعالم بمنتهى السهولة.

وأضاف البطراوي، أن الطريقة الأقوى لذلك، هي طريقة الـ “Multiple Listing Service” ونعمل مع شركة “كورولوجيك” الأميركية، وهي أكبر شركة في العالم تعمل بنظام الـ “MLS” وهي الطريقة المستخدمة في أسواق أميركا وأوروبا وكندا، وقامت الشركة ببناء “عقل” المنصة المصرية.

وأوضح أن أي عقار معروض للبيع في المنصة سيكون عليه رقم مطور، ورقم “سمسار”، وهو ما سيعطي مصداقية قوية جداً للسوق المصرية.

وأضاف أن هذا النظام يعمل عليه مليوني سمسار حول العالم، ما يعني عرض العقارات المصرية عليهم، وستتيح المنصة إجراء مزادات، وإمكانية شراء عقارات مصر “أون لاين”.

وقال إن المرحلة الأولى تشمل دخول العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة إلى المنصة، والمدن الجديدة الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في مصر. والمرحلة الثانية ستشمل إضافة العديد من المطورين، وبعد شهر أغسطس، واكتمال النظام، واستقرار البيانات سنبدأ في إنشاء مؤشر العقارات المصري.

وأشار إلى وجود خطوات قوية وجادة من الحكومة لدعم كامل لتنظيم القطاع العقاري، لا سيما مع وجود مخزون عقاري كبير جداً وستعرضه المنصة للعالم وبالتالي ستجلب استثمارات كبيرة لمصر.

وقال البطراوي، إن المنصة ستتضمن التقديرات وقيمة التقييم، وإمكانية إجراء تحليل السوق المقارن (CMA). وتقدم خدمات للمطورين والوسطاء والمشترين والبائعين، حيث لكل منهم خدمات مخصصة. وستتيح إجراء التقييم ومقارنة العقارات ضمن نطاق 2.5 كيلومتر، وتحليل السوق بسهولة تامة، مما سيوفر لك تحديد أسعار الوحدات والعقارات بكل سهولة ويسر، ويمثل بداية لإنشاء مؤشر العقارات في مصر.