أبقى البنك المركزي الروسي تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي للمرة الثانية على التوالي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقبل لمواجهة التضخم المستمر.

قرر البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وهو ما توقعه جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

قال صانعو السياسات النقدية في بيان: “سيقيّم البنك الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، مع الأخذ في الاعتبار مدى سرعة واستدامة تباطؤ التضخم”.

وكانت محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، صرحت في ديسمبر بأن البنك قد يختار بين الإبقاء على الفائدة الروسية دون تغيير أو رفعها في أول اجتماع له هذا العام، مشيرةً إلى أن الاقتصاد كان بحاجة إلى تقليص حالة “الارتفاع المفرط في النشاط”، مع تجنب “التباطؤ المفرط”. لكن منذ ذلك الحين، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، استمر تباطؤ الإقراض للشركات والأفراد.

واتخذت نابيولينا قراراً غير متوقع في ديسمبر بتشديد السياسة النقدية بشكل حاد، مشيرةً إلى التباطؤ الحاد في الإقراض. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بالفعل بوجود مخاوف لدى قطاع الأعمال من أن مكافحة التضخم قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد، الذي يعاني من العقوبات على روسيا المفروضة بسبب غزو أوكرانيا. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية العام الماضي. ومن المقرر أن تعقد نابيولينا مؤتمراً صحفياً في الساعة 3 مساءً بتوقيت موسكو.

وصل معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 9.52% في ديسمبر، أي أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي، حيث أدت ندرة الأيدي العاملة إلى ارتفاع الأجور، بينما لم يتمكن الإنتاج من مواكبة الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة عن شهر يناير تسارع التضخم إلى 9.9%.

وقال محللو البنك المركزي الروسي، في 4 فبراير، إنهم لم يروا حتى الآن أي دلائل على تباطؤ مستدام في نمو الأسعار، مشددين على أهمية تشديد الظروف النقدية، وكذلك الالتزام بقانون الموازنة لعام 2025 للعودة إلى معدلات تضخم منخفضة.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.1% في عام 2024، فإن الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ يتوقعون تباطؤ النمو إلى 1.5% خلال عام 2025.