نفى صندوق مصر السيادي اعتزامه بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب خلال الفترة المقبلة.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام صندوق مصر السيادي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع الصندوق الذى نفى تلك الأنباء تماماً.
وبحسب البيان أكد الصندوق أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق.
وأوضح الصندوق أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي).
وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.
ودشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.
وخلال الأشهر الماضية تم نقل مجمع التحرير إلى محفظة صندوق مصر السيادي، بجانب تشكيل لجنة مكونة من وزارة الإسكان، والسياحة والآثار، والتخطيط، والصندوق، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدراسة أعظم فرصة استثمارية للمكان، من خلال دراسة أعلى عائد ممكن أن يحققه مجمع التحرير، فضلًا عن حجم الكثافة المرورية، وحجم السعة الفندقية في المكان، وأفضل استخدام له.
وقد انتهت الدراسات، لتحويل المجمع إلى مبنى متعدد الاستخدامات ويحوي شققًا فندقية، ومكاتب تجارية، وجراجات لانتظار السيارات.