مصادر: تراجع نسبي في الطلب على إصدار البطاقات بعد ضوابط “المركزي”
تراجع إجمالي المدفوعات بالبطاقات الائتمانية في الخارج بنسبة 59% وبنحو 593.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر 2024)، لتسجل 406.7 مليون دولار مقابل مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري .
قالت مصادر مصرفية لـ”كابيتال” إن الطلب على إصدار بطاقات الائتمان تراجع نسبيا خلال العام الماضي، وذلك بعد تقييد البنك المركزي لاستخدامات البطاقات بالخارج منذ أكتوبر 2023 ولفترة تجاوزت 5 أشهر.
وأكدت المصادر أن جزءًا كبيرًا من الاستخدامات فى الخارج قبل قرارات المركزي كانت تتم بهدف التلاعب والاستفادة من فروق سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية قبل تحرير سعر صرف العملة المحلية .
وتباطأت وتيرة إصدار بطاقات الائتمان في القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من العام الماضي، لترتفع بنحو 359.847 ألف بطاقة، وتسجل 6 ملايين بطاقة ائتمان، مقابل زيادة بلغت 391.255 مليون بطاقة في النصف الثاني من عام 2023.
وقال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك إن عدة إجراءات قلصت من مدفوعات البطاقات الائتمانية في الخارج، أهمها خفض البنوك حدود الاستخدام في الخارج بناءا على تعليمات البنك المركزي خلال الربع الأخير من عام 2023.
وأوضح أن تعليمات المركزي للبنوك بوقف تفعيل استخدام بطاقات الائتمان الجديدة في الخارج لفترة تتراوح بين 3 و 6 شهور خلال العام الماضي، قلص حجم الاستخدامات الدولية أيضا .
وتابع: شهدت فترة وجود السوق الموازية للدولار تلاعبات مالية بأرقام ضخمة تسببت في تسرب العملة الأجنبية للخارج بطرق غير قانونية، وهو ما تصدى له “المركزي” ونجح فى وقفه.
ودعا البنك المركزي البنوك بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي لرفع حدود التعاملات ببطاقات الدفع الإلكترونية للاستخدام خارج مصر بعد ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتعويم الجنيه .
واستجابت البنوك للقرار برفع القيود على بطاقات الائتمان إلا أن حدود الاستخدامات بالخارج مازلت أقل من معدلاتها قبل القرار، وتُحددها البنوك وفقا لمعدلات السيولة الأجنبية لديها ورؤيتها .
ومازالت البنوك تقيد استخدام بطاقات الخصم المباشر ومسبقة الدفع سواء للمشتريات أو السحب خارج مصر حتى الآن .
وأشار محلل مالي بأحد البنوك التجارية إلى أن تراجع استخدامات بطاقات الائتمان في الخارج متوقع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة فاقت 40% ليتجاوز 50 جنيها .
وأكد أن خفض حدود الاستخدامات كان أكثر تأثيرا على المدفوعات بالبطاقات دوليا خلال الفترة من مارس وحتى يونيو الماضي، مشيرا إلى أن التراجع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، هو انعكاس للاستخدامات الحقيقية للعملة في الخارج .
وتوقع المحلل رفع البنوك حدود الاستخدامات على البطاقات الائتمانية الفترة المقبلة بشكل أكبر، موضحا أن الحدود تتباين حاليا بالفعل وفقا لنوع كل بطاقة ولسياسات كل بنك .
وارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية إلى نحو 25.877 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 22 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لأحدث بيان عن ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري
وتتمثل مصادر مصر الرسمية من النقد الأجنبي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس .
