تعلن هيئة قناة السويس غدًا الخميس نتيجة التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق مع السفينة “إيفرجيفن“، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية بعد مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها.
وفي أول رد فعل علي قيمة التعويضات، قال نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض “يو كيه كلوب” الشركة صاحبة عقد التأمين على السفينة، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة، وأنها سوف تحجز حتى دفع التعويض، وإن طاقمها لن يتمكن من مغادرتها خلال هذا الوقت.
وأضافت الشركة أنها بالتعاون مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة قدموا في 12 أبريل الجاري، عرضاً سخياً ومدروساً بعناية لهيئة قناة السويس لتسوية مطالبتها، إلا أن السفينة قيد التحفظ حتى التوصل إلى اتفاق بين قناة السويس والشركة المالكة، ولم تفصح الشركة عن تفاصيل العرض.
وأقرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، يوم الاثنين الماضي، طلباً قدمته هيئة قناة السويس لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
ووصفت شركة التأمين، مطالبة الهيئة بـ”الضخمة”، وأن هيئة القناة لم تقدم تبريراً مفصلاً لتلك المطالبة، لاسيما أن الجنوح لم يسفر عن تلوث أو وقوع إصابات، وجرى استئناف الملاحة فوراً بعد تعويم السفينة عقب 6 أيام من جنوحها.
وأشارت إلى أن مبلغ المطالبة لا يشمل حقوق شركة الإنقاذ المتخصصة، المشاركة في إنقاذ السفينة.
وأضافت أنها تعمل مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل عادل وسريع للمطالبة لضمان الإفراج عن السفينة والبضائع وطاقمها المكون من 25 شخصاً.
وبموجب الأمر القضائي المصري، سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.
وذكرت شركة التأمين، أن السفينة “إيفر جيفين” سوف تتحرك إلى بورسعيد لإجراء المزيد من الفحص.
