الحكومة تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

نفت وزارة المالية، جملة وتفصيلاً ما نشر اليوم بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أى قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم فى هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق،

أضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخى الحذر وتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

كانت وسائل إعلام نقلت عن بيان صادر عن “بنك الإمارات دبي الوطني”، أن مصر حصلت على تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة مليارَي دولار من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقالت وسائل الإعلام إن الذراع الاستثماري لبنك الإمارات دبي الوطني نولي دور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي لطرح هذه التسهيلات، بجانب “ستاندرد تشارترد”.

وسددت مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام الماضي نحو 38.7 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي التزامات الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، من الديون وأقساطها الواجب سدادها خلال هذا العام تبلغ 22.4 مليار دولار.

وقبل يومين توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك، عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025 (المنتهية في يونيو المقبل)، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختتم فعالياته اليوم في دافوس.

شدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون “غالبيتها مقومة بالدولار”، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها “شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية”.