قدّر رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، محمد أنور، حجم إنفاق المصريين على المكملات الغذائية والفيتامينات في 2024 بنحو 50 مليار جنيه، بزيادة 30% عن 2023.
وقال أنور لـ”العربية Business” إن صادرات مصر من المكملات الغذائية تجاوزت 250 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما يستهدف القطاع تحقيق مليار دولار صادرات بعد 5 سنوات.
تضم السوق المصرية 34 مصنعًا للمكملات الغذائية، و4500 شركة مصنعة لدى الغير، بحجم استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه، وفقًا لرئيس الجمعية.
“المكملات الغذائية هي منتجات وسيطة بين الغذاء والدواء، تشمل الفيتامينات والمعادن والخلاصات الطبيعية والإنزيمات، وتستخدم في تحسين صحة الإنسان، عبر سد الفجوات الصحية الناتجة عن نقص الكالسيوم والمغانسيوم والحديد وفيتامين D في جسم الإنسان نتيجة عدم الاهتمام بالأطعمة الصحية”، بحسب أنور.
ويرى أنور إن استهلاك المصريين من المكملات الغذائية أقل من المعدلات العالمية، لكنها قد تصل مستقبلًا إلى المستويات العالمية في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين العاديين والرياضيين بها.
وقدّر رئيس الجمعية، حجم استهلاك المكملات الغذائية عالميًا بنحو 135 مليار دولار بنهاية 2024، بنمو يتراوح بين 10 و15%.
تراجع المبيعات
قال أنور إنه على الرغم من زيادة اهتمام المصريين بالإنفاق على المكملات الغذائية، لكن من المرجح تراجع مبيعات المكملات الغذائية في مصر خلال عام 2025، أو تباطؤ معدلات نموها، خاصة بعد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، والذي يحظر تخزين المكملات الغذائية في المخازن وشركات التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء.
وأوضح: “القرار الجديد يضيّق الخناق على تخزين وتوزيع المكملات الغذائية، فهو يلزم الشركات العاملة في القطاع الحاصلة على موافقة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، بالحصول على موافقة إضافية أو اعتماد من هيئة الدواء المصرية للسماح بتداولها.. هذا القرار يعرقل الاستثمارات المرتقبة في القطاع ونحن نطالب بوقف العمل به”.
تضم السوق المصرية 11 ألف مكمل غذائي مسجل بهيئة سلامة الغذاء المصرية، يتداول منها بشكل فعلي نحو 5 آلاف منتج، بحسب أنور.
وقال رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، محمد غنيم، إن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، ونقص بعض المنتجات المتاحة وارتفاع تكاليفها على المستهلك.
وطالب غنيم بضرورة تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين وتداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء، ودعا هيئة الدواء المصرية للتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر.
