أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 100 مليون جنيه في السنة الأولى، وصولاً إلى 600 مليون جنيه في السنة الثانية، جاء متوافقاً مع الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وبعض المهتمين بالقطاع.
وأوضح الزهيري في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذا القرار مهم جداً لسوق التأمين المصرية، حيث يعزز قوة الملاءة المالية للشركات، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وسداد التعويضات.
وأشار الزهيري إلى أن زيادة رؤوس الأموال ستساهم في تحسين التصنيف الائتماني للشركات، مما يفتح الباب أمامها للحصول على تصنيفات ائتمانية دولية.
وأضاف الزهيري أن القرار سيساعد أيضاً في زيادة حد الاحتفاظ بالأخطار داخل السوق المصرية، مما يقلل من تصدير العملة الأجنبية ويعزز الملاءة المالية للشركات.
وأكد أن معظم شركات التأمين في السوق المصرية ستتمكن من الوفاء بالحد الأدنى الجديد لرؤوس الأموال دون مشاكل كبيرة، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال إضافية أو الاندماج مع شركات أخرى لتحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالقانون الموحد للتأمين الذي صدر في يوليو الماضي، أشار الزهيري إلى أنه سيكون عامل جذب كبيرا لرؤوس الأموال إلى سوق التأمين المصرية، خاصة مع وجود تأمينات إلزامية جديدة ستزيد من حجم الأقساط.
وتوقع الزهيري أن تشهد السوق زيادة كبيرة في حجم الأقساط خلال السنوات القادمة، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات سواء عن طريق إنشاء شركات جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة.
وأكد الزهيري أن القانون الجديد سيسمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة، مثل شركات التأمين الطبي، مما سيساهم في تنويع السوق وزيادة المنافسة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي سيلعب دوراً كبيراً في تحسين كفاءة الشركات وتقليل التكاليف، مما سيزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
