قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تلقت خلال عام 2024 استفسارات وطلبات من نحو 500 شركة تركية عاملة بقطاع الملابس الجاهزة، ترغب في الاستثمار بمصر.

وقدّر عبد السلام في تصريحات لـ”العربية Business”، حجم الاستثمارات التي تتطلع الشركات التركية لضخها في مصر بنحو 5 مليارات دولار في المتوسط، بواقع 10 ملايين دولار لكل مصنع.

وأضاف رئيس الغرفة أن أكثر من 50 شركة تركية بدأت خطوات فعلية نحو نقل استثماراتها إلى مصر خلال العام الماضي، عبر تأسيس شركات جديدة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وتقديم طلبات لتخصيص أراضٍ مرفقة من هيئة التنمية الصناعية.

“الشركات الخمسين استثمرت في حدود 150 مليون دولار في مصر خلال العام الماضي، سواء عبر إيجار مصانع مصرية وشراء آلات ومعدات وخامات إنتاج، أو عقد شراكات مع مصانع مصرية قائمة لتصنيع منتجاتها فيها”، بحسب عبد السلام.

وأوضح أن الشركات الخمسين تتطلع للحصول على أراضٍ مرفقة في مدن صناعية قريبة من القاهرة والإسكندرية (مثل مدن السادس من أكتوبر والعبور وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب)، لتنفيذ مصانع جديدة في مصر.

وتوقع رئيس الغرفة ارتفاع استثمارات الشركات الخمسين إلى نحو 500 مليون دولار بحد أدنى بعد إنشاء المصانع المستهدفة، خاصة أن تكلفة إنشاء مصنع ملابس متوسط الحجم بمصر (يضم 500 ماكينة حياكة) تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر 1000 فرصة عمل.

“لدينا في غرفة الملابس الجاهزة تواصل دائم مع منظمات الأعمال في تركيا، لذا نتلقى بجانب الحكومة وجهاز التمثيل التجاري المصري استفسارات وطلبات كثيرة جدًا من شركات تركية راغبة في نقل استثماراتها إلى مصر بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج هناك، ونقوم بتوجيهها لتأسيس شركات بهيئة الاستثمار وتقديم طلبات لتخصيص أراضٍ”، وفقًا لعبد السلام.

استثمارات مرتقبة

وأشار عبد السلام إلى أن تحويل باقي الطلبات والاستفسارات التركية إلى استثمارات فعلية مرهون بقدرة الحكومة على توفير أراضٍ مرفقة في المناطق الصناعية القريبة من القاهرة التي تستهدفها الشركات التركية، مضيفًا “إذا توفرت الأراضي المطلوية نستطيع كغرفة ملابس جاهزة استقطاب 200 شركة تركية جديدة لمصر خلال شهور قليلة”.

“الحكومة المصرية توفر باستمرار أراضٍ صناعية مرفقة، ولديها مناطق صناعية كبرى، لكن المشكلة تكمن في سيطرة بعض السماسرة على بعض الأراضي المميزة في المدن القريبة من القاهرة.. المستثمرين الأتراك يتطلعون لمثل هذه الأراضي القريبة من العاصمة المصرية، خاصة مع رغبتهم في نقل استثماراتهم ومحل إقامة أسرهم لمصر”.

ويرى عبد السلام أن شركات الملابس الجاهزة التركية ترى في مصر فرصة كبيرة للحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة مع انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة بتركيا، وانخفاض أسعار العمالة، وقرب المسافة بين القاهرة وأنقرة، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية الكبرى التي تتيح لمصر النفاذ لمختلف أسواق العالم.

زيادة الصادرات

واستبعد رئيس الغرفة مزاحمة الشركات التركية لنظيرتها المصرية حال نجاح مساع نقل استثماراتها للقاهرة، وقال “الشركات التركية لديها عملائها حول العالم ولا تستهدف منافسة الشركات المصرية في السوق المحلية، هي تبحث في مصر عن التكلفة المنخفضة للحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية”.

وتوقع عبد السلام تضاعف صادرات مصر من الملابس الجاهزة 3 مرات، حال نجاح نقل كل المصانع التركية الراغبة في التصنيع على أراضيها، لتصل إلى مستوى يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، مقابل 2.8 مليار دولار بنهاية 2024.

إنفاق المصريين على الملابس الجاهزة 

قال عبد السلام إن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا ولديها صناعة ملابس جاهزة ومفروشات قوية، ولديها القدرة على استيعاب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

وقدر عبد السلام حجم إنفاق المصريين على الملابس الجاهزة والمفروشات سنويًا بنحو 840 مليار جنيه في المتوسط، ما يعادل 16.7 مليار دولار.

“يشتري المواطن المصري نحو 7 كيلوغرامات من الملابس الجاهزة والمفروشات في المتوسط سنويًا بسعر 8400 جنيه، بواقع 1200 جنيه لكل كيلوغرام جاهز ومفصّل”، بحسب عبد السلام، والذي أوضح أن المواطن منخفض الدخل ينفق 2000 جنيه سنويًا على الملابس الجاهزة، فيما ينفق متوسط الدخل نحو 12 ألف جنيه، بينما ينفق ذوي الدخل المرتفع ما يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.

ووصف رئيس الغرفة حجم إنفاق المصريين على الملابس الجاهزة بالمرتفع نظرًا لزيادة عدد السكان، لكنه قال “حجم الإنفاق ربما يكون متوسط عند مقارنته بالمستوى العالمي، فالمواطن في الدول المتقدمة يشتري نحو 14 كيلوغرام سنويًا من الملابس الجاهزة”.