ارتفع معدل بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر، لكن المكاسب الإضافية كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري ووفرة المنازل الجديدة في السوق.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن بدايات الإسكان لأسرة واحدة، والتي تمثل الجزء الأكبر من بناء المنازل، ارتفعت بنسبة 3.3٪ إلى معدل سنوي معدل موسميا قدره 1.050 مليون وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات شهر نوفمبر بالزيادة لتظهر زيادة بناء المنازل إلى معدل 1.016 مليون وحدة من الوتيرة المعلنة سابقًا البالغة 1.011 مليون وحدة.

وقد أثر ارتفاع معدلات الرهن العقاري على بناء المنازل، التي كانت تستفيد من ندرة المنازل المملوكة سابقا للبيع.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري بالتزامن مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت بسبب المرونة الاقتصادية ومخاوف المستثمرين من أن السياسات المقترحة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والترحيل الجماعي، يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاته المتوقعة في أسعار الفائدة لهذا العام إلى تخفيضين فقط من التخفيضات الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تخفيف السياسة.

خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪. وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

قالت وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك يوم الخميس إن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا ارتفع فوق 7٪ هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.

وهتف بناة المنازل بفوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني وسط آمال في بيئة تنظيمية أقل صرامة.

ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمال في مواقع البناء إذا واصلت الإدارة الجديدة سياسات الهجرة والتجارة.

ولم يتغير مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل/ويلز فارجو لسوق الإسكان في يناير بعد ارتفاعه في الشهرين السابقين، مع شكوى شركات البناء من ارتفاع تكاليف الاقتراض والبناء.

هناك فائض في المعروض من المنازل الجديدة غير المباعة، مع وصول المخزون إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2007.

وارتفعت تصاريح البناء المستقبلي لمساكن الأسرة الواحدة بنسبة 1.6% إلى معدل 992 ألف وحدة في ديسمبر.

وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس: “إن المستوى المرتفع لمخزون المنازل الجديدة غير المباعة في دفاتر شركات البناء يشير إلى أن أي ارتفاع في الطلب في نهاية المطاف، عندما تنخفض معدلات الرهن العقاري في نهاية المطاف، لن يغذي نشاط البناء إلا بشكل ضعيف”.