تحول اقتصاد المملكة المتحدة للنمو في شهر نوفمبر الماضي بدعم من القطاع الخدمي، لكن الوتيرة المسجلة كانت دون التوقعات، الأمر الذي يرجح خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم.

اقتصاد المملكة المتحدة

أوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال نوفمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة في كل من الشهرين السابقين.

الناتج المحلي الإجمالي

يقارن ذلك بتوقعات زيادته 0.2% خلال نفس الفترة، فيما ظل الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى نمو الناتج الاقتصادي للقطاع الخدمي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل انخفاض نظيره للقطاع الإنتاجي 0.4%.

إنتاج قطاع البناء

وارتفع إنتاج قطاع البناء 0.4%، ليعوض انخفاضاً بلغ 0.3% في قراءة أكتوبر المعدلة، وزاد الإنتاج 0.2% على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

يجتمع بنك إنجلترا في السادس من فبراير القادم لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، ومن شأن هذه البيانات أن تُعزز احتمالات خفضها، خاصة بعدما ورد في بيانات أخرى صدرت أمس أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تباطأ إلى 2.5% خلال ديسمبر.