أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات وزارية بتعيين 4 مساعدين للوزير، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والترويج للفرص الاستثمارية ودعم التحول الرقمي.

وقد أصدر الوزير القرار رقم 343 لسنة 2024 بتعيين غادة محمد نور يوسف مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وأصدر الوزير القرار رقم 344 لسنة 2024 بتعيين محمد السيد إسماعيل الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.

كما أصدر الوزير القرار رقم 321 لسنة 2024 بتعيين المستشار أسر منير السيد محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمتابعة والشؤون التشريعية القانونية.

وأصدر الوزير القرار رقم 186 لسنة 2024 بتعيين أمجد منير جرجس عازر مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية والتنفيذية.

وعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، رؤية واستراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا لتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.

وأوضح «الخطيب» إننا بمرحلة انتقالية هامة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي برزت خلال العقد الأخير، وأثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات، بما يحقق تأثيرا إيجابيا واضحا وسريعا على المستثمر.

ولفت «الخطيب» إلى أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال سياسات واضحة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، بالإضافة إلى سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تستند أيضا إلى تـدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.