قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة التهريب في سوق صناعة المحمول المحلية تهدد استثمارات بقيمة 4.5 مليار جنيه.
وأضاف بشاي في تصريحات صحفية وردت في بيان يوم الأحد، أن هذه الاستثمارات توفر 2,050 فرصة عمل، حيث يوجد في مصر عدد من الشركات الدولية لإنتاج الهواتف الذكية، على رأسها “سامسونغ” و”شاومي” و”فيفو” و”إنيفينكس” و”نوكيا”، وبطاقات إنتاجية متنوعة بهدف توطين صناعة المحمول.
وأشار إلى أن ظاهرة التهريب بشكل عام تدمر الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة غير المتكافئة، جراء دخول السلع الأجنبية دون دفع رسوم جمركية، مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية.
وتابع أن هذا ينجم عنه انخفاض الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم إلى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.
تأتي هذا التصريحات فيما كانت مصر أطلقت الشهر الماضي منظومة لتسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج لدفع الضريبة الجمركية عليها، عبر تطبيق يحمل اسم “تليفوني”.
وتنطبق المنظومة على الهواتف القادمة من الخارج التي يتم تفعيلها بدءًا من الأول من يناير الجاري. وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.
وتتراوح مبيعات الهواتف في مصر بين 18 إلى 20 مليون هاتف ذكي سنويًا بقيمة تتراوح بين 1.7 مليار إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات سابقة لوليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية.
وقال بشاي، في تصريحاته، إن الضرائب والرسوم الجمركية تمثل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة، ويعمل نشاط التهريب على إفقار خزينة الدولة، مما يؤثر على عملية تبني المشاريع التنموية، سواء كانت خدمية أو إنتاجية في البلاد.
وأضاف أن التهريب يخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، إذ أن المستثمر الأجنبي في قطاع التصنيع، على سبيل المثال، قبل أن يتخذ قرار دخول أي سوق للاستثمار فيه، يحرص أولًا على معرفة مدى توفر الحماية القانونية للمنتجات التي سيقوم بتصنيعها في ذلك السوق.
