يعرض موقع كابيتال كيفية الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم الهواتف الذكية المستوردة, من خلال منظومة تسجيل الهواتف الذكية المستوردة والتى أقرتها الحكومة المصرية مطلع العام الحالي.
الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم الهواتف
إذا قمت بشراء جهاز محمول من السوق المصري، يمكنك تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق “تليفوني”. أما اذا كنت قادم من الخارج وفي حوزتك جهاز محمول فيمكن أيضاً التسجيل من خلال مأمور الجمارك خلال التواجد في المطار عند الوصول من الخارج أو من خلال تطبيق “تليفوني” بعد مغادرة المطار.
إجراءات التسجيل وسداد الرسوم مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم. فعند شراء المستخدم أكثر من تليفون، يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز تم شرائه. وفي حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بالفعل لن يتطلب أي إجراءات تسجيل إضافية. كما أن نقل حيازة الجهاز المسدد عنه الرسوم بالفعل من شخص لشخص لأخر لن يتطلب أي إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد.
كيفية سداد الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة
إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني (بشكل إلكتروني) أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، و ننوه إلى عدم سداد أي رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي www.telephony.gov.eg
تطبيق تليفوني
تطبيق “تليفوني” هو تطبيق سهل الاستخدام تم إطلاقه لتيسير عملية تسجيل وتقنين تشغيل أجهزة التليفون المحمول وتوفير وسيلة مرنة وآمنة لاستيفاء مستحقات الدولة. يقدم التطبيق العديد من الخدمات للمواطنين والزائرين كالاستعلام عن أجهزة التليفون المحمول وتسجيلها وغيرها من الخدمات، ويُعَد طريقك الآمن لتسجيل أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة وضمان استمرار عملها داخل جمهورية مصر العربية.
يتيح التطبيق الاستعلام عن حالة تسجيل أي جهاز تليفون محمول ومعرفة قيمة الرسوم المستحقة إن وجدت, كما يتيح للمستخدم إمكانية سداد كافة الرسوم المستحقة بشكل مرن وآمن من خلال وسائل دفع متنوعة وآمنة.
سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجوب السداد. لا تقم بإتمام السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك
إجراءات تقنين الهواتف
هي مجموعة إجراءات قامت بها كلا من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.
